خوض غمار الحروب إلا سن هذا القانون. قانون الاختيار، فمهد السبيل لطلحة والزبير أن يشعلا نار حرب الجمل، ومهد لمعاوية ما اجترم، ولابن الزبير تطاوله للخلافة وهو القصير، وللعباسيين ثورتهم على الأمويين ولغيرهم ما شئت أن تحدث والحديث ذو شجون.
إلى هنا أجد من نفسي القناعة والاطمئنان إلى القول بفساد تشريع تعيين الإمام باختيار أهل الحل والعقد.
وهيهات أن يكون من النبي الحكيم مثل هذا التشريع.
وكيف يخفى عليه ضرر هذا التشريع، ولا يخفى على عائشة أم المؤمنين يوم تقول لعمر على لسان ابنه عبد الله:
(لا تدع أمه محمد بلا راع. استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فإني أخشى عليهم الفتنة).
وما أدري لماذا لم يشر أحد على محمد عليه أفضل التحيات أن يستخلف أو يبين على الأقل طريقة الاستخلاف حتى لا يفتتنوا، كما أشارت عائشة على عمر؟ ولماذا لم يسأله أحد عن هذا الأمر، وهم يسألونه عن الكبيرة والصغيرة لماذا؟...؟
والمرجح أنه سئل فأجاب، ولكن التأريخ هو المتهم في إهمال مثل هذه القضية. على أن تأريخ الشيعة لم يمهل مثل هذا السؤال والجواب الصريح عليه.