1. المبسوط للسرخسي 30: 297، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 2: 641، وفى المبسوط: قال السرخسي:
ولو أن الصبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين الآدمي وبين البهائم فلذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ يقول يثبت الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه.
وقال الإسكندراني في «المتواري في تراجم أبواب البخاري»: «وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي أنه كان يقول: «يسلم البخاري في علم الحديث، ولا يسلم في علم الفقه».
ويعلل ذلك بأن أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الأمر على أن ذلك لقصور في فكرته وتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمة ومعها حديث يتكلف في مطابقته لها جدا، ويجدون حديثا في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنه كان يضع الترجمة ويفكر في حديث يطابقها، فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفي... إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها».
نعم! ومما اعترضوا على البخاري عدم معرفته بعلم الفقه، ويذكرون لذلك أمثلة:
منها: ما ذكره أبو البركات في «كشف الأسرار» من كتب الاصولية للحنفية، أنه قال: المحدث غير الفقيه يغلط كثيرا، فقد روي عن محمد بن إسماعيل صاحب «الصحيح» أنه استفتي في صبيين شربا من لبن شاة، فأفتى بثبوت الحرمة بينهما.
واخرج به من بخارى، إذ الاختية تتبع الامية، والبهيمة لا تصلح اما للآدمي!.
وقد أجابوا في ذلك عند الدفاع عن البخاري، بأن هذه النسبة إلى البخاري لمختلقة، وسببها الحسد من ناحية أتباع أبي حنيفة نصرة لإمامهم.
وقال في ذلك جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري»: «إن المفتري لهذه الحكاية أراد أن يثأر لأبي حنيفة». حياة البخاري للقاسمي: 48. وأبو البركات هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي المتوفى 710 ه‍.