وقال الأكثرون من غيرهم: صحيح محمد بن إسماعيل البخاري هو الأصح، وما اتفقا عليه، هو ما اتفق عليه الأمة، وهو الذي يقول فيه المحدثون كثيرا: صحيح متفق عليه، ويعنون به اتفاقهما، لا اتفاق الأمة، وان لزمه ذلك (1)، واستدل (السيوطي) في الأزهار] المتناثرة في الأحاديث المتواترة، في كثير من مواردها على الصحيحين، ثم قال في تدريبه بعد كلام النووي: «اتفاق الشيخين» وذكر الشيخ: يعني ابن الصلاح (أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه) قال: خلافا لمن نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول (2) لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.
وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما، ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن الظن من هو معصوم من الخطاء لا يخطئ، والأمة في [(3)
