(فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل، والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه (1) وينتهي بانتهائه، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس (2)، فإن أمر بالإكمال في الأول (3) لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا (4) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد (5)، وإن أمر في الثاني (6) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة (7).
ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه (8) ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله (9)، فإن كان (10)،