يفيده (1)، وقد لا يحصل (2) بأن يقتصر على مجرد الطرح، وفي الثاني (3) لا تصير وديعة وإن قبل قولا أو فعلا لكن في الثاني (4) يجب عليه الحفظ لليد، لا للوديعة وفي الأول (5) تتم (6) بالقبول بهما (7) فيجب عليه الحفظ.
وحيث لا يجب لعدم القبول قد يجب لأمر آخر كما لو غاب المالك وتركها وخيف عليها الذهاب (8) فيجب من باب المعاونة على البر كفاية لكن لا ضمان بتركه.
وأما مع الإكراه (فلا يجب حفظها) مطلقا (9)، بل يجوز تركها وإن قبضها به (10) في حضور المالك (11) وغيبته، إلا أن يكون المكره (12)،