(١) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص ٣٨٨ ط قم.
(٢) قد صرح الشيخ عطر الله مرقده في كتاب اللقطة من كتاب الخلاف (٣: ٥٩١) أن المراهق إذا أسلم حكم باسلامه، ونقله عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ونقل عن الشافعي عدم الحكم باسلامه، وعن بعض أصحابه الحكم باسلامه ظاهرا.
وقد صرح التفتازاني في التلويح بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه صحة اسلام المميز، و دعوى الأعور الأبتر الاجماع على خلاف ذلك جهالة محضة، ومكابرة من غير مرية.
ومن العجب غفلته عن مذهب أصحابه، فان مذهب الشافعي وأصحابه أن أقل البلوغ تسع سنين، ومذهب أبي حنيفة احدى عشرة سنة.
وقد صرح الشافعي بأنه أسلم علي (عليه السلام) وكان سنه لا ينقص عن تسع، على اختلافهم فيه، فان منهم من قال: ان له حينئذ عشر سنين، ومنهم من قال: تسع سنين، ومنهم من قال: احدى عشرة سنة، ذكر هذه الاختلافات الشيخ في الكتاب المذكور.
ثم قال: قال الواقدي: وأصح ما قيل إنه ابن احدى عشرة سنة. روى محمد بن الحنفية أنه قال: قتل علي (عليه السلام) في السابع والعشرين من شهر رمضان، وكان له ثلاث وستون سنة، ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة.
فلما هاجر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المدينة كان لعلي (عليه السلام) ثلاث عشرة سنة، وأقام النبي (صلى الله عليه وآله) بمكة دون ثلاثة عشرة سنة، ثم هاجر إلى المدينة، فبان بهذا أنه كان لعلي (عليه السلام) احدى عشرة سنة.
وقال أبو الطيب الطبري: وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا صلوات الله عليه وآله أسلم وله خمس عشرة سنة، قال: وأما البيت الذي ينسب إليه من قوله (غلاما ما بلغت أوان حلمي) يحتمل أن يكون قال: غلاما قد بلغت أوان حلمي، انتهى ما نقله الخلاف عن أصحاب الشافعي.
وبهذا أجابوا عن استدلال أصحاب أبي حنيفة باسلام علي (عليه السلام) حيث قالوا: كان غير مانع وقد حكم باسلامه، فنقضوا عنه بما نقل عنهم، فقد اتفق الفريقان على اعتبار اسلام علي (عليه السلام) والحكم بصحته على رغم الأعور الأبتر، ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره المشركون (منه).