لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة كثيره لا تتحمل عادة، لا الإمكان الحقيقي (1) (فلا شئ. وفي القملة) يلقيها عن ثوبه، أو بدنه وما أشبههما (2)، أو يقتلها (كف) من (طعام) ولا شئ في البرغوث وإن منعنا قتله.
وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحل، أما المحل في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينص على غيرها، ويجتمعان (3) على المحرم في الحرم، ولو لم يكن له قيمة فكفارته الاستغفار.
(ولو نفر (4) حمام الحرم وعاد) إلى محله (فشاة) عن الجميع، (وإلا) يعد (فعن كل واحدة شاة) على المشهور، ومستنده غير معلوم، وإطلاق الحكم يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم، وقيده المصنف في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم، وظاهرهم أن هذا حكم المحرم في الحرم، فلو كان محلا فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد، تنزيلا له منزلة الإتلاف.
ويشكل حكمه (5) مع العود، وكذا حكم (6) المحرم لو فعل ذلك في الحل، ولو كان المنفر (7) واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه