أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا، ظاهر الدروس الثاني، وفي الأول قوة (1). فيجب الفورية كالأصل حيث يجب (2)، ثم إن استمر العذر أجزأ.
(ولو زال العذر)، وأمكنه الحج بنفسه (حج ثانيا) وإن كان قد يئس منه، لتحقق الاستطاعة حينئذ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص (3) وإلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب (4)، (ولا يشترط) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم (الرجوع إلى كفاية) من صناعة، أو حرفة (5) أن بضاعة، أو ضيعة، ونحوها (6) (على الأقوى)، عملا بعموم النص (7) وقيل: يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي (8) وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا، وعائذا، ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة فيه.
(وكذا) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) وهو هنا (9)