إجماعا، (والمغمى عليه) في الأصح (1)، (والكافر الأصلي)، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية (2)، ولا بد من تقييدها (3) بعدم قيام غير القضاء مقامه، ليخرج الشيخ والشيخة، وذو العطاش، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر. فإن الفدية تقوم مقام القضاء.
(ويستحب المتابعة في القضاء)، لصحيحة عبد الله بن سنان (4)، (ورواية عمار عن الصادق عليه السلام (5) تتضمن استحباب التفريق)، وعمل بها بعض الأصحاب، لكنها تقصر عن مقاومة تلك (6)، فكان القول الأول أقوى، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب،، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل (7). وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما مسائل:
الأولى - (من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر) أما الصلاة فموضع وفاق، وإنما الخلاف في الصوم، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة