تاريخهم في عهد جمشيد أو غيره كان موافقا لأول الحمل، وانتقاله منه ودورانه في الفصول إنما هو بسبب الكبائس والاسقاطات التي مر ذكرها.
قلنا: لو سلمنا ذلك فلا ريب أن المراد بنيروزهم يوم يتجدد في كل سنة يعتبرونه أولها لا مالا يتفق وقوعه إلا نادرا كما يلزم من التزام مطابقته لأول الحمل.
فان قلت: لا يخرج عن ثلاثة احتمالات: إما أول الحمل مطلقا، وإما فروردينهم مطلقا، وإما أول فروردينهم المطابق لأول الحمل. والثالث ساقط بأنه لا يتفق إلا في مدة مديدة، ومعلوم أن المراد به ما يتجدد في كل سنة، و الثاني أيضا ساقط من جهة الحساب، فإنا إذا جمعنا الأيام من فروردينهم المضبوط في تقاويم زماننا إلى ثامن عشر شهر ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة المنصوص في الرواية أنه كان مطابقا لنيروزهم فقسمنا على أيام سنتهم الخالية من الكبائس من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا وهو ثلاثمائة وخمسة وستون يبقى اثنان وتسعون أو ثلاث وتسعون، فيظهر أن فروردينهم كان بعد التاريخ المذكور بمثل هذه الأيام فإذا سقط الاحتمالان تعين الاحتمال الأول وهو المطلوب، مع أنه مؤيد أيضا بالحساب الدال على أن التاريخ المذكور كان قريبا من أول الحمل بيوم أو يومين مع احتمال المطابقة أيضا بنحو المسامحة.
قلنا: سقوط الثاني ممنوع والبيان الحسابي المذكور مبني على غفلة، أو تغافل عن الاسقاط اليزدجردي الواقع في السنة الحادية عشر من الهجرة كما مر، فإنه لو اعتبر الاسقاط المذكور في الحساب لظهر أن مطابقة فروردينهم اليزدجردي المضبوط في التقاويم لما بعد التاريخ المذكور لا ينافي أن يكون التاريخ المذكور أيضا مطابقا لفروردينهم المتداول قبل يزدجرد، فإن جلوس يزدجرد كان في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر كما مر، و تفاوت التاريخين موافق للمدة المذكورة. فتبين أن الحساب لو جعل دليلا على كون المراد به أول فروردين لكان أوفق للمطابقة من جعله دليلا على أول الحمل