(١) في مطبوع البحار: أواني، وهو غلط.
(٢) في المصدر: فجاء.
(٣) وقد أورد البلاذري في الأنساب ٥ / ٥٨، وابن أبي الحديد في شرح النهج ١ / ٦٧ قصة أخرى شبيهة بهذا، فلاحظ، ونظيره في تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٤٥.
أقول: قال البلاذري في الأنساب ٥ / 30: لما قدم الوليد الكوفة ألفي ابن مسعود على بيت المال، فاستقرضه مالا.. - وقد كانت الولاة تفعل ذلك ثم ترد ما تأخذ -.. فأقرضه عبد الله ما سأله، ثم أنه اقتضاه إياه، فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان، فكتب عثمان إلى عبد الله بن مسعود:
إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال، فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: كنت أظن أني خازن للمسلمين، فاما إذ كنت خازنا لكم فلا حاجة لي في ذلك، وأقام بالكوفة بعد إلقائه مفاتيح بيت المال.
(4) لا توجد في (س): لك.
(5) في (ك): ازراءه، وفي الشافي: ارزأه، ويحتمل أن تكون: أرزأ بمعنى أصيب، وقد يكون: أزر - فعل المتكلم وحده - من الوزر، والازراء من الزري، قال في القاموس 4 / 338: زرى عليه زريا:
عابه وعاتبه، كأزرى - لكنه قليل - وتزري، وأزرى بأخيه: أدخل عليه عيبا أو أمرا يريد أن يلبس عليه به.
(6) إلى هنا ما ذكره السيد في الشافي.
وقد ذكر أبو عمرو في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة في ترجمة عبد الله بن أرقم أنه قد رد ما بعث إليه عثمان من ثلاثمائة ألف، وفي رواية الواقدي: قال عبد الله: ما لي إليه حاجة، وما عملت لان يثيبني عثمان، والله لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطي ثلاثمائة ألف درهم، ولئن كان من مال عثمان ما أحب أن أخذ من ماله شيئا.