الأذان والإقامة جميعا لهذه العلة بزعمه، فقبلوا ذلك منه وتابعوه عليه، ويلزمهم (1) أن يكون عمر قد أبصر من الرشد ما لم يعلمه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وآله، لان الله ورسوله قد أثبتا ذلك في الأذان والإقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عليهم عمر وقدره فيهم، ومن ظن ذلك وجهله لزمه الكفر، فأفسد عليهم الاذان بذلك أيضا، لأنه من تعمد الزيادة والنقيصة في فريضة أو سنة فقد أفسدها.
ثم إنه بعد إسقاط ما أسقط من الأذان والإقامة من (حي على خير العمل)، أثبت في بعض الاذان زيادة من عنده، وذلك أنه زاد في أذان صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، فصارت هذه البدعة - عند من اتبعه - من السنن الواجبة لا يستحلون تركها، فبدعة الرجل عندهم معمورة متبعة معمول بها يطالب من تركها بالقهر عليها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم مهجورة مطرحة يضرب من استعملها ويقتل من أقامها.
وجعل أيضا الإقامة فرادى، فقال: ينبغي لنا أن نجعل بين الأذان والإقامة فرقا بينا، وكانت الإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سبيلها كسبيل الاذان مثنى مثنى، وكان فيها: (حي على خير العمل) مثنى، وكانت أنقص من الاذان بحرف واحد، لان في آخر الاذان: (لا إله إلا الله) مرتين، وفي آخر الإقامة مرة واحدة، وكان هذا هو الفرق فغيره الرجل وجعل بينهما فرقا من عنده، فقد خالف الله ورسوله، وزعم أنه قد أبصر من الرشد في ذلك وأصاب من الحق ما لم يعلمه الله تعالى ورسوله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا شك انه كل من ابتدع بدعة كان عليه وزرها ووزر العامل بها إلى يوم القيامة.
وأما الصلاة، فأفسد من حدودها ما فيه الفضيحة والهتك لمذهبهم، وهو إنهم رووا أن: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، وان الصلاة المفروضة على