الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
««
«
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
»
»»
السابق
التالي
الاولى ١
٤٤٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب النكاح النكاح المنقطع: بيان مشروعية النكاح المنقطع
6
2
ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح
8
3
ما يشترط توفره في المتعاقدين
11
4
حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة على الحرة
11
5
اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت
14
6
كراهية التمتع بالزانية
15
7
حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه
16
8
وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه
18
9
وجوب دفع المهر بالعقد
21
10
اشتراط الأجل، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
24
11
أحكام النكاح المنقطع: لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا "
30
12
اشتراط الاتيان في وقت دون آخر، ومرة أو مرات
32
13
جواز العزل فيه دون اذن الزوجة
32
14
حكم الطلاق، والايلاء، واللعان، والظهار في المتمتع بها
33
15
لا توارث بين الزوجين المتمتعين
36
16
وجوب العدة مع انقضاء المدة أو موت الزوج
39
17
ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد
43
18
فروع: أ: عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض
45
19
ب: لو كان العقد على مدة متأخرة
47
20
ج: لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد على مدة متأخرة
47
21
نكاح الإماء: النكاح بالعقد: ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد
48
22
حلية العقد على مملوكة الغير باذن سيدها
50
23
عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة
51
24
حكم التزويج بالكتابية
52
25
بيان اشتراط عدم الطول وخوف العنت في وطء الأمة
53
26
عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلسا " ووجد حرة ترضى بالمؤجل
56
27
عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضى مالكيهما
58
28
احتساب مهر العبد ونفقة زوجته من السيد بعد اذنه
59
29
احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد
61
30
احتمال ثبوت النفقة في رقبته
64
31
حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما
69
32
لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها
73
33
لو تزوج العبد الأمة من غير اذن مالكها
75
34
لو كان الوطء جهلا " أو لشبهة
76
35
لو ادعت الأمة الحرية فعقد عليها
77
36
لو تزوج العبد بحرة من دون اذن
81
37
إذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها
84
38
إذا زوج السيد أمته من عبده
84
39
لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها
89
40
إذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة أحدهما
91
41
مبطلات العقد على الإماء: أولا: العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا "
95
42
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرا "
98
43
إذا اختارت المعتقة الفراق في موضع ثبوته
99
44
لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق
100
45
لو اختارت المعتقة المقام
101
46
لو طلقت الأمة رجعيا " ثم أعتقت وهي في العدة
103
47
لا خيار للأمة لو أعتق بعضها
105
48
لو أعتقت الأمة وزوجها نصف حر
106
49
إذا أعتق الزوج وكان تحته أمة
108
50
لو زوج السيد عبده لأمته ثم أعتقت أو أعتقا معا
109
51
جواز جعل عتق الأمة مهرا " لها
110
52
حكم جعل عتق بعض الأمة مهرا لها
118
53
إذا أعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا
122
54
حكم بيع أم الولد
123
55
ثانيا: البيع إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه
130
56
لو باعهما المالك الواحد على اثنين
134
57
مهر الأمة لسيدها
134
58
لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة
139
59
لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري
140
60
ثالثا ": الطلاق طلاق العبد بيده
142
61
ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه
143
62
حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد
145
63
لو طلقت الأمة ثم بيعت
150
64
النكاح بالملك: جواز وطء الإماء بملك اليمين
151
65
لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة
152
66
ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا "
155
67
جواز الجمع بين البنت وأمها، والأختين في الملك دون الوطء
155
68
جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها
156
69
عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه
156
70
بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها
157
71
وجوب استبراء الأمة عند تملكها
158
72
عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا " أو لامرأة
161
73
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم
166
74
جواز إباحة الأمة للغير، وبيان شروط ذلك
168
75
بيان ألفاظ التحليل
172
76
جواز توكيل الشريكان شخصا " ثالثا " في اجراء الصيغة
174
77
بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة
175
78
لو أباح السيد أمته لعبده
177
79
جواز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة
179
80
حكم وطء الأمة المشتركة
180
81
لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العكس
181
82
حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها
182
83
حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة
183
84
مسائل متفرقة: كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا، والنوم بين حرتين
186
85
جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا " وتسليمها إلى زوجها ليلا "
187
86
حكم المهر فيما لو قتل السيد أمته المتزوجة قبل الدخول
191
87
إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها
192
88
عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل
193
89
بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها
194
90
كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام
195
91
وجوب استبراء الأمة مع تقايل المتبائعين
196
92
لو طلقت الأمة المجعول عتقها مهرا " قبل الدخول
197
93
انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه
199
94
حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده
203
95
العيب والتدليس أصناف العيوب بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة
204
96
العيوب المختصة بالرجل: الجب
209
97
: الخصاء
212
98
: العنة
214
99
العيوب المختصة بالمرأة: الجذام
221
100
: البرص
222
101
: القرن
223
102
: الافضاء
225
103
: العمى
225
104
: العرج
227
105
: الرتق
229
106
أحكام العيوب: فورية خيار الفسخ
235
107
حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء
237
108
عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد
239
109
لزوم الزوج المهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة
245
110
حكم وطء الخصي
246
111
ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة
247
112
ما تثبت به العنة
247
113
تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا " أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة
249
114
لزوم العقد عند ثبوت العنة وصبر الزوجة
252
115
بيان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهما
254
116
ما تثبت به العيوب
256
117
ثبوت الخيار للزوجين إذا كان بكل منهما عيب
257
118
عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب
259
119
وجوب العدة عند فسخ أحدهما بعد الدخول
260
120
ما تسقط به حكم العنة
263
121
لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة
265
122
التدليس: بيان ما يتحقق به التدليس
267
123
إذا لم يشترط العاقد الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة
274
124
ثبوت الخيار مع رقية بعض الزوجة
276
125
لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا "
277
126
لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
278
127
لو أدخل الأب بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة
281
128
لو شرط البكارة فبانت ثيبا "
282
129
لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية
286
130
لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها
287
131
ثبوت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح
292
132
فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما "
292
133
ب: كل شرط يشترطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده
294
134
ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة
296
135
د: لو غرته المكاتبة
300
136
ه: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد
303
137
و: حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
305
138
أحكام المهر المهر الصحيح: ما يجب توفره في المهر الصحيح
309
139
لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما
312
140
لا تقدير للمهر قلة وكثرة
313
141
عدم شرطية ذكر المهر في العقد
316
142
صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد
318
143
لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف
319
144
لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص)
320
145
لو أصدقها تعليم سورة
320
146
ضمان المهر في يد الزوج إلى أن يسلمه
325
147
بيان أحكام تلف المهر
327
148
للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر
328
149
حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج
333
150
وجوب كمال المهر بالوطء أو الموت
338
151
استحباب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة
343
152
المهر الفاسد: أسباب فساد المهر: عدم قبوله للملك
346
153
: جهالة المهر
355
154
: اشتراط ما يخل بمقصود النكاح
362
155
: استلزام ثبوت نفي النكاح
374
156
: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها
376
157
: مخالفة أمر الزوجة في المهر
380
158
تفويض البضع بيان تعريف التفويض
386
159
صحة التفويض في البالغة الرشيدة
388
160
حكم تزويج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل
389
161
حكم تزويج السيد أمته مفوضة
390
162
استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء
391
163
لو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق والفرض
392
164
لو تراضى الزوجان بعد العقد بالفرض
393
165
اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها
394
166
وجوب المتعة بحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول
402
167
عدم استحقاق المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها
402
168
للمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء
404
169
لو فرض المهر أجنبي ودفعه إليها
406
170
بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج
409
171
وجوب قبول فرض الزوج إذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر
410
172
وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها
411
173
تخفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك
412
174
جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل
413
175
لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو من المتعة
414
176
عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة
415
177
اعتبار مهر المثل يوم الوطء في النكاح الفاسد
416
178
لو دخل الزوج ولم يسم لها شيئا وقدم لها شيئا
418
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025