المسميات، والأول أوجه، فقال بريهة: هذا الكلام مجهول غير معقول، قال هشام:
بل هو معروف عند العقلاء موجه، فقال: إن الابن متصل بالأب، أي متحد معه، فقال: بل الابن يكون جزء من الأب منفصلا منه، فكيف يجوز اتحاده به؟
قوله: (هذا خلاف ما يعقله الناس) لعله بني الكلام على المغالطة فإن الناس يقولون: إن الابن متصل بالأب غير منفصل عنه، أي هو متحد معه في الحقيقة مرتبط به يشتركان في الأحوال غالبا، فحمله على الوحدة الحقيقية، فغير هشام الكلام إلى مالا يحتمل المغالطة، (1) فقال: لو كان شهادة الناس حجة فهم يحكمون بأن الأب متقدم وجوده زمانا على وجود الابن فلم لا تقول به؟.
قوله: (بقدرة القديم) أي حصل هذان الاسمان بقدرة القديم، فسأله هشام عن قدم الاسمين فقال: لا بل هما محدثان، فاستدل هشام على بطلان الاتحاد بمنبهات فسأله عن محدث الأسماء، ثم قال: إن قلت: إن المحدث هو الابن دون الأب فالحكم بالاتحاد يقتضي أن يكون الأب أيضا محدثا وهو خلاف الفرض، وكذا العكس، فأراد التفصي عن ذلك فقال: الروح لما نزلت إلى الأرض سميت بالابن، ثم ندم عن ذلك ورجع وقال: قبل النزول أيضا كانت ابنا.
ويحتمل أن يكون مراده أنها من حيث النزول والاتصال بالبدن سميت ابنا فسبب التسمية حادث، والتسمية قديم، فسأله هشام: هل كان قبل النزول شيئان لهما اسمان؟ فقال: لا بل كانت روح واحدة، ولما كان كلامه متهافتا متناقضا وجهه هشام بأنه يكون بعضه مسمى بالابن، وبعضه مسمى بالأب، فلم يرض بذلك فحكم باتحاد الاسمين أيضا كاتحاد المسميين، ويحتمل أن يكون مراده بالاسم ههنا المسمى فقال هشام: الابن أمر إضافي لابد له من أب والحكم بالاتحاد يقتضي أن يكون الابن أبا للأب، والحال أن الأب لابد أن يكون أبا لابن فكيف يكون الأب والأين واحدا؟ ولا يبعد أن يكون في الأصل: (فالابن ابن الأب) أي البنوة الإضافية تقتضي