فمن ذلك ما وراه سعد، عن ابن عيسى، عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب قبله، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام: كيف لنا بالحديث مع هذه الآية " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " فأما من قال:
بأن الله تعالى لا يعلم الشئ إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد.
وقد روى سعد بن عبد الله، عن أبي هاشم الجعفري قال: سأل محمد بن صالح الأرمني أبا محمد العسكري عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " فقال أبو محمد: وهل يمحو إلا ما كان، ويثبت إلا ما لم يكن؟ فقلت في نفسي: هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم: إنه لا يعلم الشئ حتى يكون، فنظر إلى أبو محمد فقال: تعالى الجبار العالم بالأشياء قبل كونها. والحديث مختصر، والوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من تغير المصلحة فيه واقتضائها تأخير الامر إلى وقت آخر على ما بيناه دون ظهور الامر له تعالى فإنا لا نقول به ولا نجوزه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشئ من أخبار الله تعالى. قلنا: الاخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته فإنا نقطع عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه،، كالاخبار عن صفات الله، وعن الكائنات فيما مضى، وكالاخبار بأنه يثيب المؤمنين، والضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه فإنا نجوز جميع ذلك كالاخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره لا يتغير فحينئذ نقطع بكونه، ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات فأعلمنا أنه مما لا يتغير أصلا فعند ذلك نقطع به.
41 - الخرائج: قال أبو هاشم: سأل محمد بن صالح أبا محمد عليه السلام عن قوله تعالى: " لله الامر من قبل ومن بعد " فقال: له الامر من قبل أن يأمر به وله الامر من بعد أن يأمر به بما يشاء، فقلت في نفسي: هذا قول الله " ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين " فأقبل علي فقال: هو كما أسررت في نفسك " ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين " قلت:
أشهد أنك حجة الله وابن حجته في خلقه