بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
السابق
رأيا ولا مقياسا حتى يكون ذلك واضحا عنده كالوحي من الله، وفي ذلك دليل لكل ذي لب وحجى، إن أصحاب الرأي والقياس مخطئون مدحضون وإنما الاختلاف فيما دون الرسل لا في الرسل، فإياك أيها المستمع أن تجمع عليك خصلتين: إحديهما القذف بما جاش بصدرك واتباعك لنفسك إلى غير قصد ولا معرفة حد، والأخرى استغناؤك عما فيه حاجتك وتكذيبك لمن إليه مردك، وإياك وترك الحق سأمة وملالة وانتجاعك الباطل جهلا وضلالة، لأنا لم نجد تابعا لهواه جائزا عما ذكرنا قط رشيدا فانظر في ذلك.
بيان: جاش أي غلا، ويقال: انتجعت فلانا إذا أتيته تطلب معروفه. ولا يخفى عليك بعد التدبر في هذا الخبر وأضرابه أنهم سدوا باب العقل بعد معرفة الإمام (1) وأمروا بأخذ جميع الأمور منهم، ونهوا عن الاتكال على العقول الناقصة في كل باب 78 - المحاسن: بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن معاوية بن ميسرة بن شريح، قال شهدت أبا عبد الله عليه السلام في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من ماءتي رجل وفيهم عبد الله بن شبرمة فقال: يا أبا عبد الله إنا نقضي بالعراق فنقضي من الكتاب والسنة، وترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي. قال: فأنصت الناس جميع من حضر للجواب، وأقبل أبو عبد الله عليه السلام على من على يمينه يحدثهم، فلما رأى الناس ذلك أقبل بعضهم إلى بعض وتركوا الإنصات، ثم تحدثوا ما شاء الله، ثم إن ابن شبرمة قال: يا أبا عبد الله إنا قضاة العراق وإنا نقضي بالكتاب والسنة وإنه ترد علينا أشياء ونجتهد فيها الرأي قال: فأنصت جميع الناس للجواب وأقبل أبو عبد الله عليه السلام على من على يساره يحدثهم فلما رأى الناس ذلك أقبل بعضهم على بعض وتركوا الإنصات، ثم إن ابن شبرمة سكت ما شاء الله، ثم عاد لمثل قوله، فأقبل أبو عبد الله عليه السلام فقال: أي رجل كان علي بن أبي طالب؟ فقد كان

(١) هذا ما يراه الأخباريون وكثير من غيرهم وهو من أعجب الخطاء، ولو أبطل حكم العقل بعد معرفة الامام كان فيه ابطال التوحيد والنبوة والإمامة وسائر المعارف الدينية، و كيف يمكن أن ينتج من العقل نتيجة ثم يبطل بها حكمه وتصدق النتيجة بعينها، ولو أريد بذلك أن حكم العقل صادق حتى ينتج ذلك ثم يسد بابه كان معناه تبعية العقل في حكمه للنقل وهو أفحش فسادا فالحق: أن المراد من جميع هذه الأخبار النهى عن اتباع العقليات فيما لا يقدر الباحث على تميز المقدمات الحقة من المموهة الباطلة. ط
(٣١٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب 1
2 باب 8 ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء، وذم إضلال الناس، وفيه 92 حديثا. 3
3 باب 9 استعمال العلم والإخلاص في طلبه، وتشديد الأمر على العالم، وفيه 71 حديثا. 28
4 باب 10 حق العالم، وفيه 20 حديثا. 42
5 باب 11 صفات العلماء وأصنافهم، وفيه 42 حديثا. 47
6 باب 12 آداب التعليم، وفيه 15 حديثا. 61
7 باب 13 النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله، وفيه 84 حديثا. 66
8 باب 14 من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، وذم التقليد والنهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول، ووجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلام، وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء والصالحين، وفيه 68 حديثا. 83
9 باب 15 ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم، وفيه 25 حديثا. 107
10 باب 16 النهي عن القول بغير علم، والإفتاء بالرأي، وبيان شرائطه، وفيه 50 حديثا 113
11 باب 17 ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء، وفيه 61 حديثا. 126
12 باب 18 ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله، وفيه 9 حديثا. 142
13 باب 19 فصل كتابة الحديث وروايته، وفيه 47 حديثا. 146
14 باب 20 من حفظ أربعين حديثا، وفيه 10 أحاديث. 155
15 باب 21 آداب الرواية، وفيه 25 حديثا. 160
16 باب 22 ان لكل شيء حدا، وأنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب أو سنة، وعلم ذلك كله عند الإمام، وفيه 13 حديثا. 170
17 باب 23 أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم وأصوله، ولا يقولون شيئا برأي ولا قياس بل ورثوا جميع العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله وأنهم أمناء الله على أسراره، وفيه 28 حديثا. 174
18 باب 24 ان كل علم حق هو في أيدي الناس فمن أهل البيت عليهم السلام وصل إليهم، وفيه 2 حديثان. 181
19 باب 25 تمام الحجة وظهور المحجة، وفيه 4 أحاديث. 181
20 باب 26 أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وان كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضل التدبر في أخبارهم عليهم السلام، والتسليم لهم، والنهي عن رد أخبارهم، وفيه 116 حديثا. 184
21 باب 27 العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام، وفيه 7 أحاديث. 214
22 باب 28 ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وان الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام، والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين، وفيه ذكر الكذابين، وفيه 14 حديثا 216
23 باب 29 علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به، وفيه 72 حديثا. 221
24 باب 30 من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به، وفيه 4 أحاديث. 258
25 باب 31 التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين، وفيه 17 حديثا. 260
26 باب 32 البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة وفيه ذكر أهل الحق وكثرة أهل الباطل، وفيه 28 حديثا. 263
27 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، وفيه 62 حديثا. 270
28 باب 34 البدع والرأي والمقائيس، وفيه 84 حديثا. 285
29 باب 35 غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها وفيه 6 أحاديث. 318