بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
السابق
أصبت معنى حديثنا فأعرب عنه بما شئت.
24 - وقال بعضهم: لا بأس إن نقصت أو زدت أو قدمت أو أخرت إذا أصبت المعنى.
وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستويا كما يسمعونه، وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا، فقال: ذلك زخرف القول غرورا، إذا أصبتم المعنى فلا بأس.
بيان: الإعراب: الإبانة والإفصاح، وضمير بعضهم راجع إلى الأئمة عليهم السلام، وفاعل قال في قوله: " قال هؤلاء " أحد الرواة، وفي قوله: " فقال " الإمام عليه السلام. قوله:
ذلك أي الذي ترويه العامة. زخرف القول أي الأباطيل المموهة، من " زخرفه " إذا زينه يغرون به الناس غرورا، وهو داخل فيما قال الله تعالى في شأن المبطلين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والحاصل أن أخبارهم موضوعة وإنما يزينونها ليغتر الناس بها.
ثم اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى و تفصيل القول في ذلك: أنه إذا لم يكن المحدث عالما بحقائق الألفاظ ومجازاتها و منطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، وإلا لم تجز له الرواية، وأما إذا كان عالما بذلك فقد قال طائفة من العلماء: لا يجوز إلا باللفظ أيضا، وجوز بعضهم في غير حديث النبي صلى الله عليه وآله فقط، فقال: لأنه أفصح من نطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي، لأن لكل تركيب معنى بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك، لو لم يراع ذلك لذهبت مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة كالتخصيص
(١٦٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب 1
2 باب 8 ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء، وذم إضلال الناس، وفيه 92 حديثا. 3
3 باب 9 استعمال العلم والإخلاص في طلبه، وتشديد الأمر على العالم، وفيه 71 حديثا. 28
4 باب 10 حق العالم، وفيه 20 حديثا. 42
5 باب 11 صفات العلماء وأصنافهم، وفيه 42 حديثا. 47
6 باب 12 آداب التعليم، وفيه 15 حديثا. 61
7 باب 13 النهي عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله، وفيه 84 حديثا. 66
8 باب 14 من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، وذم التقليد والنهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول، ووجوب التمسك بعروة اتباعهم عليهم السلام، وجواز الرجوع إلى رواة الأخبار والفقهاء والصالحين، وفيه 68 حديثا. 83
9 باب 15 ذم علماء السوء ولزوم التحرز عنهم، وفيه 25 حديثا. 107
10 باب 16 النهي عن القول بغير علم، والإفتاء بالرأي، وبيان شرائطه، وفيه 50 حديثا 113
11 باب 17 ما جاء في تجويز المجادلة والمخاصمة في الدين والنهي عن المراء، وفيه 61 حديثا. 126
12 باب 18 ذم إنكار الحق والإعراض عنه والطعن على أهله، وفيه 9 حديثا. 142
13 باب 19 فصل كتابة الحديث وروايته، وفيه 47 حديثا. 146
14 باب 20 من حفظ أربعين حديثا، وفيه 10 أحاديث. 155
15 باب 21 آداب الرواية، وفيه 25 حديثا. 160
16 باب 22 ان لكل شيء حدا، وأنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب أو سنة، وعلم ذلك كله عند الإمام، وفيه 13 حديثا. 170
17 باب 23 أنهم عليهم السلام عندهم مواد العلم وأصوله، ولا يقولون شيئا برأي ولا قياس بل ورثوا جميع العلوم عن النبي صلى الله عليه وآله وأنهم أمناء الله على أسراره، وفيه 28 حديثا. 174
18 باب 24 ان كل علم حق هو في أيدي الناس فمن أهل البيت عليهم السلام وصل إليهم، وفيه 2 حديثان. 181
19 باب 25 تمام الحجة وظهور المحجة، وفيه 4 أحاديث. 181
20 باب 26 أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب، وان كلامهم ذو وجوه كثيرة، وفضل التدبر في أخبارهم عليهم السلام، والتسليم لهم، والنهي عن رد أخبارهم، وفيه 116 حديثا. 184
21 باب 27 العلة التي من أجلها كتم الأئمة عليهم السلام بعض العلوم والأحكام، وفيه 7 أحاديث. 214
22 باب 28 ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وان الصحيح من ذلك عندهم عليهم السلام، والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين، وفيه ذكر الكذابين، وفيه 14 حديثا 216
23 باب 29 علل اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها ووجوه الاستنباط، وبيان أنواع ما يجوز الاستدلال به، وفيه 72 حديثا. 221
24 باب 30 من بلغه ثواب من الله على عمل فأتى به، وفيه 4 أحاديث. 258
25 باب 31 التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين، وفيه 17 حديثا. 260
26 باب 32 البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة وفيه ذكر أهل الحق وكثرة أهل الباطل، وفيه 28 حديثا. 263
27 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، وفيه 62 حديثا. 270
28 باب 34 البدع والرأي والمقائيس، وفيه 84 حديثا. 285
29 باب 35 غرائب العلوم من تفسير أبجد وحروف المعجم وتفسير الناقوس وغيرها وفيه 6 أحاديث. 318