الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ١٣١
السابق
الفقيمي، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله ع في حديث الزنديق، وكان من قول أبي عبد الله ع: لا يخلو قولك إنهما اثنان، من أن يكونا قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا، فإن كانا قويين، فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟
وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف، ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني فإن قلت: إنهما اثنان، فلا يخلو من أن يكونا متفقين من كل جهة أو متفرقين من كل جهة فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا، والليل والنهار والشمس والقمر، دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد.
ثم يلزمك إن ادعيت اثنين، فرجة ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى يكون بينهما فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة.
قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ فقال أبو عبد الله ع: وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا خلقها، إلا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده قال: فما هو؟ قال: شئ بخلاف الأشياء أرجع بقولي إلى إثبات معنى وإنه شئ بحقيقة الشيئية غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس (1) ولا تدركه الحواس الخمس (2)

(1) الجس، المس باليد، سمع منه (م).
(١٣١)
التالي
الاولى ١
٦٩٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 4
2 مقدمة المؤلف (تشمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد) 72
3 أبواب الكليات المتعلقة بأصول الدين وما يناسبها 79
4 الباب الأول - نبذة من الكليات القرآنية التي تتعلق بالأصول والفروع وغيرها 89
5 باب 2 - ان الله ما خلق خلقا أحب إليه من العقل وممن أكمل له العقل 104
6 باب 3 - وجوب العمل بالأدلة العقلية في اثبات حجية الأدلة السمعية 111
7 باب 4 - انه لا يعتبر من العقل إلا ما يدعو إلى طاعة الله ومتابعة الدين 112
8 باب 5 - ان المعرفة الاجمالية ضرورية فطرية موهبية وانه يجب الرجوع في جميع تفاصيلها إلى الكتاب والسنة 114
9 باب 6 - عدم جواز العمل في الاعتقادات بالظنون والأهواء والعقول الناقصة والآراء ونحوها من أدلة علم الكلام التي لم تثبت عنهم عليهم السلام 117
10 باب 7 - عدم جواز التقليد في شئ من الاعتقادات واخذها عن غير النبي والأئمة الهداة عليهم أفضل الصلوات 119
11 باب 8 - ان الله سبحانه قديم لا قديم سواه 120
12 باب 9 - ان الله سبحانه إله واحد لا شريك له في الربوبية 124
13 باب 10 - ان الله سبحانه لا يشبهه شئ من المخلوقات في صفة ولا ذات ولا يشبه شيئا منهم 126
14 باب 11 - ان كل مخلوق دال على وجود خالقه وعلمه وقدرته وان لنا أن نستدل بذلك 129
15 باب 12 - ان كل ما سوى الله سبحانه فهو مخلوق حادث مسبوق بالعدم 131
16 باب 13 - ان الله سبحانه لا يدركه شئ من الحواس 150
17 باب 14 - ان الله سبحانه ليس بمركب ولا له جزء 151
18 باب 15 - ان أسماء الله سبحانه غير الله وأنه لا يجوز عبادة شئ من أسمائه تعالى دونه ولا معه بل الواجب عبادة المسمى بها 153
19 باب 16 - ان الله سبحانه أزلي ابدى سرمدي لا أول لوجوده ولا آخر له 156
20 باب 17 - ان الله سبحانه لا مكان له ولا يحل في مكان 159
21 باب 18 - ان الله سبحانه لا يدرك له كنه ذات ولا كنه صفة 160
22 باب 19 - ان الله سبحانه لا تراه عين ولا يدركه بصر في الدنيا ولا في الآخرة ولا في النوم ولا في اليقظة 167
23 باب 20 - ان الله سبحانه لا يدركه وهم 171
24 باب 21 - ان الله سبحانه لا يوصف بكيفية ولا أينية ولا حيثية 173
25 باب 22 - ان الله سبحانه لا يوصف بجسم ولا صورة 174
26 باب 23 - ان صفات الله سبحانه الذاتية ليس شئ منها زايدا على ذاته ولا مغايرا لها 179
27 باب 24 - ان صفات الله الذاتية قديمة وانها عين الذات 182
28 باب 25 - ان صفات الله الفعلية، محدثة وانها نفس الفعل 183
29 باب 26 - ان الله سبحانه لا يتغير له ذات ولا صفة ذاتية وأنه لا مجرد غيره 187
30 باب 27 - ان أسماء الله سبحانه كلها محدثة مخلوقة وهي غيره 194
31 باب 28 - ان معاني أسماء الله سبحانه لا تشبه شيئا من معاني أسماء الخلق 196
32 باب 29 - ان الله سبحانه لا يوصف بحركة ولا انتقال 199
33 باب 30 - ان جميع المعلومات بالنسبة إلى علمه سواء وكذا المقدورات بالنسبة إلى قدرته 200
34 باب 31 - ان كل شئ في الكرسي والكرسي وما فيه في العرش 203
35 باب 32 - ان الله خلق الخلق لا من شئ ولا مادة 206
36 باب 33 - ان الله خلق الخلق من غير حاجة به إليهم ولا غرض في خلقهم يعود إليه 207
37 باب 34 - أنه لا يقع شئ في الوجود إلا بقضاء الله وقدره وعلمه واذنه 208
38 باب 35 - ان الله سبحانه يمحو ما يشاء من القضاء ويثبت ما يشاء من غير تغيير للعلم الأزلي 209
39 باب 36 - ان ما علمه الله أنبياءه وحججه فلا بدا فيه إلا نادرا 214
40 باب 37 - ان الله سبحانه عالم بكل معلوم 216
41 باب 38 - بطلان التفويض في أفعال العباد 219
42 باب 39 - بطلان الجبر في أفعال العباد وثبوت أمر بين الأمرين 225
43 باب 40 - تحريم عبادة الأصنام ونحوها وتقريب القربان لها 231
44 باب 41 - ان الله سبحانه لا ولد له ولا صاحبة 231
45 باب 42 - ان الله سبحانه لا ضد له ولا ند 233
46 باب 43 - ان الله سبحانه لا يوصف بوجه ولا يد ولا شئ من الجوارح 234
47 باب 44 - انه لا ينبغي الكلام في ذات الله ولا الفكر في ذلك ولا الخوض في مسائل التوحيد بل ينبغي الكلام في عجائب آثار قدرة الله سبحانه 237
48 باب 45 - أنه لا ينبغي الكلام في القضاء والقدر بل ينبغي الكلام في البداء 242
49 باب 46 - جواز الكلام في كل شئ الا ما ورد النهى عنه 244
50 باب 47 - ان الله سبحانه خالق كل شئ الا أفعال العباد 245
51 باب 48 - بطلان تناسخ الأرواح في الأبدان 249
52 باب 49 - ان الهداية إلى الاعتقادات الصحيحة من الله سبحانه من غير جبر 251
53 باب 50 - ان الله سبحانه لا يصدر عنه ظلم ولا جور 255
54 باب 51 - ان لكل شئ أجلا ووقتا وان بعض الأجل محتوم وبعضه يزيد وينقص 256
55 باب 52 - ان الله قسم الأرزاق من الحلال وأنه يزيدها وينقصها وان من اخذ حراما حسب عليه من رزقه 259
56 باب 53 - وجوب طلب الناس الأرزاق بقدر الكفاية واستحباب طلب ما زاد للتوسعة على العيال ونحوها 264
57 باب 54 - ان الأسعار بيد الله يزيدها وينقصها إذا شاء وإن كان بعضها من الناس 265
58 باب 55 - إن الله لا يعذب أحدا في الدنيا ولا في الآخرة بغير ذنب وان سبب العذاب العام في الدنيا معصية بعض الناس ورضا الباقين أو ترك الانكار 266
59 باب 56 - ان كل من لم تقم عليه الحجة كالأطفال ونحوهم لا يعذب إلا بعد التكليف في القيامة 268
60 باب 57 - ان الاحباط والتكفير يقعان بسبب المعصية والطاعة لكنهما غير واجبين ولا عامين إلا بسبب الكفر والايمان 273
61 باب 58 - ان ثواب الطاعات لابد من وصوله إلى صاحبه إلا ان يعرض له مسقط من فعله وان عقاب المعصية يجوز ان يعفو الله عنه بتفضله فلا يجب وصوله إليه إلا عقاب الكفر 275
62 باب 59 - وجوب التوبة على كل مذنب من كل ذنب 277
63 باب 60 - ان الله سبحانه لا يصدر عنه شئ يوجب نقصا كالسخرية والاستهزاء والمكر والخديعة والعبث ونحوها 278
64 باب 61 - ان كل ما يصيب المكلف في الدنيا من البلايا والآلام فهو عقوبة لذنبه أو يعود إلى مصلحته من ترتب ثواب ونحوه 280
65 باب 62 - ان أفعال الله سبحانه معللة بالأغراض الراجعة إلى مصلحة العباد وانه لابد من التكليف لهم بما فيه صلاحهم 282
66 باب 63 - ان موت الخلائق حكمة ومصلحة لهم 284
67 باب 64 - ان كل حي سوى الله سبحانه فلابد ان يموت قبل القيامة 286
68 باب 65 - ان المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا ما استثني 288
69 باب 66 - ان الأرواح تفنى وكذا كل شئ إلا الله وذلك بين النفختين 289
70 باب 67 - ان جميع الأرواح يقبضها ملك الموت وأعوانه 291
71 باب 68 - ان النبي والأئمة عليهم السلام يحضرون عند كل محتضر مؤمن أو كافر 293
72 باب 69 - ان كل من محض الايمان أو الكفر يسأل في القبر فينعم أو يعذب ساعة والباقون لا يسألون إلى يوم القيامة 313
73 باب 70 - ان أرواح المؤمنين والكفار تزور أهليهم بعد الموت 316
74 باب 71 - ان أرواح المؤمنين تأوى في مدة البرزخ إلى جنة الدنيا في أبدان مثالية وارواح الكفار إلى نار الدنيا 319
75 باب 72 - ان أرواح المؤمنين ينعمون (يتنعمون - خ ل) في البرزخ وارواح الكفار يعذبون فيه 324
76 باب 73 - ان الانسان لا يستحق ثوابا بعد موته إلا بأسباب خاصة منصوصة 329
77 باب 74 - ان الله سبحانه يعيد الأموات ويحشرهم ويحييهم بعد الموت يوم القيامة وتعود الأرواح إلى أبدانها الأولى واجزائها الأصلية 330
78 باب 75 - ان الناس يدعون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة إلا الشيعة فيدعون بأسماء آبائهم 337
79 باب 76 - ان كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسب النبي وسببه 340
80 باب 77 - ان الناس يحاسبون يوم القيامة الا من شاء الله 341
81 باب 78 - ان كل أناس يدعون يوم القيامة بامامهم 342
82 باب 79 - ان الأنبياء والأئمة والمؤمنين يشفعون لمن اذن الله لهم في الشفاعة فيه من فساق المسلمين 348
83 باب 80 - ان الجنة والنار مخلوقتان الآن وان من كذب بذلك كفر 351
84 باب 81 - ان الجنة فيها أنواع التنعمات وجميع ما يشتهي أهلها 354
85 باب 82 - ان جهنم تشتمل على أشد العذاب وأنواع العقاب 356
86 باب 83 - ان المؤمنين يخلدون في الجنة والكفار يخلدون في النار وانه لا نهاية للنعيم ولا للعذاب ولا انقطاع بل هما أبديان 359
87 باب 84 - ان فساق المسلمين لا يخلدون في النار بل يخرجون منها ويدخلون الجنة 366
88 باب 85 - وجوب النبوة والإمامة وان الأرض لا تخلوا من نبي أو إمام في كل زمان ما دام التكليف 370
89 باب 86 - وجوب معرفة الامام عليه السلام على كل مكلف 371
90 باب 87 - وجوب طاعة الأئمة عليه السلام على كل مكلف 372
91 باب 88 - ان الأئمة هم الهداة لأهل كل زمان وأبواب الله التي منها يؤتى 373
92 باب 89 - ان الامام يجب ان يكون اعلم وأفضل وأكمل من جميع الرعية 374
93 باب 90 - أنه لا يجوز للرعية اختيار امام بل لابد فيه من النص من الامام السابق أو الإعجاز 374
94 باب 91 - ان الأئمة عليه السلام يعلمون جميع تفسير القرآن وتأويله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحوها 376
95 باب 92 - ان النبي والأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي نزلت من السماء 378
96 باب 93 - ان الأعمال كلها تعرض على النبي والأئمة عليهم السلام كل يوم 380
97 باب 94 - ان الملائكة والروح ينزلون ليلة القدر إلى الأرض ويخبرون الأئمة عليهم السلام بجميع ما يكون في تلك السنة من قضاء وقدر وانهم يعلمون كل علم الأنبياء عليهم السلام 381
98 باب 95 - ان النبي والأئمة عليهم السلام لا يعلمون جميع علم الغيب وانما يعلمون بعضه باعلام الله إياهم وإذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموا 384
99 باب 96 - ان الأئمة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل وامر منه لا يتجاوزونه 386
100 باب 97 - ان من ادعى الإمامة بغير حق أو أنكر إمامة امام الحق كفر 388
101 باب 98 - انه يجب على الرعية التسليم للأئمة عليهم السلام والرد إليهم 389
102 باب 99 - ان النبي والأئمة عليهم السلام حجج الله على الإنس والجن وان الجن يرجعون إليهم ويسألونهم 390
103 باب 100 - انه ليس شئ من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام وان كل شئ لم يخرج من عندهم فهو باطل 392
104 باب 101 - ان النبي والأئمة الاثني عشر عليهم السلام أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وان الأنبياء أفضل من الملائكة 393
105 باب 102 - ان الأئمة عليهم السلام كلهم قائمون بأمر الله وان الثاني عشر منهم هو القائم بالسيف بعد غيبته فيملأ الأرض عدلا ويظهر دين الله ويقتل أعداء الله 401
106 باب 103 - ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ويكتب بكل لسان 402
107 باب 104 - ان الأئمة يعرفون الألسن كلها وجميع ما يحتاج إليه الناس 404
108 باب 105 - ان الله خلق المؤمنين من طينة طيبة والكفار من طينة خبيثة بعد ما خلطهما 408
109 باب 106 - ان الله سبحانه كلف الخلق كلهم بالإقرار بالتوحيد ونحوه في عالم الذر 410
110 باب 107 - ان الله فطر الخلق كلهم على التوحيد 415
111 باب 108 - ان كل ما سوى الحق باطل وما سوى الهدى ضلال 416
112 باب 109 - ان شرايع اولي العزم عامة شاملة للمكلفين قبل النسخ وان شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تنسخ إلى يوم القيامة 417
113 باب 110 - ان الاسلام الإقرار بالاعتقادات الصحيحة والإيمان الإقرار بالقلب واللسان والعمل 419
114 باب 111 - ان من ترك فريضة مستحلا منكرا لوجوبها أو مستخفا، كفر وكذا من فعل شيئا من المحرمات جاحدا للتحريم أو مستخفا 430
115 باب 112 - ان الأنبياء والأئمة عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب من ترك واجب ولا فعل حرام 431
116 باب 113 - ان الملائكة معصومون من كل معصية 433
117 باب 114 - وجوب التكليف وامر العباد ونهيهم 434
118 باب 115 - وجوب بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم 435
119 باب 116 - ان حساب جميع الخلق يوم القيامة إلى الأئمة عليهم السلام 436
120 باب 117 - ان الناجي من كل أمة فرقة واحدة 438
121 باب 118 - ان المتمسكين بأهل البيت عليهم السلام الموافقين لهم في الاعتقادات والعبادات والاحكام هم الفرقة الناجية 439
122 باب 119 - ان كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها ظالم 440
123 باب 120 - أنه لا يعرف تفسير القرآن الا الأئمة عليهم السلام 442
124 أبواب الكليات المتعلقة بأصول الفقه وما يناسبها 443
125 باب 1 - ان طلب العلم فريضة على كل مسلم وانه يجب على كل مكلف ان يسأل عن كل ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية 451
126 باب 2 - عدم جواز أخذ شئ من علوم الدين عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة عليهم السلام ولو بواسطة أو وسائط يوثق بهم ووجوب الرجوع إليهم عليهم السلام في جميع الأحكام 453
127 باب 3 - وجوب تعلم علومهم عليهم السلام كفاية واستحبابه عينا ووجوبه عينا بقدر الحاجة 455
128 باب 4 - انه لا يجوز تعليم شئ من الباطل إلا مع بيان بطلانه والأمن من دخول الشك والشبهة (وعدم النهي كذا) وكذا تعلمه 463
129 باب 5 - انه ينبغي التواضع لمن يتعلم منه ولمن يعلمه 464
130 باب 6 - استحباب مجالسة العلماء الصلحاء ومحادثتهم ومذاكرتهم 466
131 باب 7 - ان كل واقعة تحتاج إليها الأمة لهما حكم شرعي معين ولكل حكم دليل قطعي مخزون عند الأئمة عليهم السلام يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم إليه 470
132 باب 8 - انه لا يجوز القول ولا العمل في شئ من الأحكام الشرعية بغير علم 507
133 باب 9 - وجوب العمل بالعلم بان يفعل كل ما علم وجوبه ويترك كل ما علم تحريمه 508
134 باب 10 - وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم عليهم السلام وترك كل ما يحتمل التحريم من المشتبهات (الشبهات - خ ل) 509
135 باب 11 - عدم وجوب إظهار العلم مع التقية والخوف ووجوبه مع عدمها، خصوصا عند ظهور البدع 511
136 باب 12 - جواز رواية الحديث بالمعنى 512
137 باب 13 - وجوب العمل بأحاديثهم عليهم السلام المروية في الكتب المعتمدة وكتابة الحديث 513
138 باب 14 - عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية 514
139 باب 15 - تحريم الابتداع وقبول البدعة وان كل بدعة حرام 517
140 باب 16 - تحريم العمل في الأحكام الشرعية بالهوى والرأي 519
141 باب 17 - عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية 521
142 باب 18 - عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الأحكام الشرعية 524
143 باب 19 - انه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني 526
144 باب 20 - وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السلام لا فيما يقولونه برأيهم 528
145 باب 21 - وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة 529
146 باب 22 - انه لا يجوز لأحد ان يحكم في الأحكام الشرعية إلا الامام أو من يروي حكم الامام ولو بالمعنى فيحكم به 532
147 باب 23 - عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وان الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر 533
148 باب 24 - عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية 538
149 باب 25 - عدم جواز العمل بالاجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه 540
150 باب 26 - وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده الظاهرة الفردية إلا ما خرج بدليل 543
151 باب 27 - وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل 561
152 باب 28 - وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بان يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة 563
153 باب 29 - جواز العمل بما روته العامة عن علي عليه السلام في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة 564
154 باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة عليهم السلام مع المعارض وان ما لا نص فيه إذا احتاج الانسان إلى حكمه وجب ان يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم 565
155 باب 31 - انه لا يمتنع تأخير البيان والجواب من النبي والأئمة عليهم السلام فيعمل بالاحتياط إلى ان يعلم البيان 569
156 باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة عليهم السلام 574
157 باب 33 - عدم جواز استنباط شئ من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها من الأئمة عليهم السلام 584
158 باب 34 - عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن غير الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره وناسخه ومنسوخه منهم 588
159 باب 35 - استحباب هداية الناس إلى احكام الدين ودفع الشكوك والشبهات عن المؤمنين 589
160 باب 36 - وجوب الحذر من متابعة علماء السوء في الأحكام الشرعية 596
161 باب 37 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم عليهم السلام بالتواتر 601
162 باب 38 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم عليهم السلام بالقرائن 604
163 باب 39 - عدم جواز الجزم بكذب الأخبار المنسوبة إليهم عليهم السلام حيث يحتمل صدقها بل ينبغي تجويز الأمرين إذا لم يعلم ثبوتها 605
164 باب 40 - وجوب العمل بالأحاديث الثابتة عنهم عليهم السلام وان كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض 606
165 باب 41 - استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليهم السلام وان لم يثبت نقل تلك الروايات 607
166 باب 42 - ان كل واجب تعذر فعله سقط وكان الانسان معذورا في تركه 608
167 باب 43 - ان كل محرم اضطر الانسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى 611
168 باب 44 - بطلان تكليف ما لا يطاق وانه لا حرج في الدين 612
169 باب 45 - ان الشك لا ينقض اليقين ابدا وانما ينقضه اليقين 617
170 باب 46 - ان كل شئ في القرآن بلفظ " أو " فهو للتخيير وكل شئ فيه بلفظ " فمن لم يجد " فهو للترتيب 619
171 باب 47 - انه إذا اشتبهت افراد الحلال من نوع بافراد الحرام منه، فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه 621
172 باب 48 - أنه ينبغي ترتيب العبادات والابتداء بما بدأ الله به 625
173 باب 49 - انه لا يحكم بوجوب فعل وجودي حتى يقوم عليه الدليل وانه لا يجب الاحتياط فيما يحتمل الوجوب وعدمه إلا ما استثنى 627
174 باب 50 - ان كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها أئمة العدل والجور 630
175 باب 51 - ان الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان ثابتة إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل 633
176 باب 52 - ان الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين والآخرين، إلا ما خرج بدليل 634
177 باب 53 - وجوب العمل بأقوال النبي والأئمة عليهم السلام والحكم بما نصوا عليه من الأحكام 635
178 باب 54 - وجوب الحكم بما دلت عليه أفعالهم عليهم السلام من الأحكام، إلا أن يعلم الاختصاص 638
179 باب 55 - وجوب العمل بما دل عليه تقريرهم عليهم السلام من الأحكام إلا مع ظهور المانع من الإنكار 642
180 باب 56 - ثبوت الكفر والارتداد بإنكار بعض الضروريات وغيرها مما تقوم فيه الحجة بنقل الثقات 644
181 باب 57 - اشتراط العقل في التكاليف 645
182 باب 58 - اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالبلوغ واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبله 645
183 باب 59 - وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا إلا ما استثني 647
184 باب 60 - استحباب نية الخير والعزم عليه وكراهية نية الشر 648
185 باب 61 - وجوب الإخلاص في العبادة والنية وتحريم الرياء والسمعة 649
186 باب 62 - استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة في العلانية إلا في الواجبات، فتستحب اظهارها 650
187 باب 63 - تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة 651
188 باب 64 - تحريم الاعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به 652
189 باب 65 - جواز التقية في العبادات وغيرها ووجوبها عند خوف الضرر إلا ما استثني 653
190 باب 66 - استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره إلا ما استثني 655
191 باب 67 - بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة عليهم السلام واعتقاد إمامتهم 655
192 باب 68 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق 656
193 باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب في نفس الأحكام الشرعية 657
194 باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثني 659
195 باب 71 - انه لا يجوز الاضرار بالمؤمن ولا يجب عليه تحمل الضرر إلا ما استثني 661
196 باب 72 - عدم جواز التأويل بغير معارض ودليل 664
197 باب 73 - انه لا يجوز الاستدلال بحكم جزئي على جميع أفراد الكلي 665
198 باب 74 - بطلان تكليف الغافل 666
199 باب 75 - انه ينبغي تعلم علوم العربية وترك الاكثار منها والافراط فيها 668
200 باب 76 - وجوب تعلم الفقه المنقول عن الأئمة عليهم السلام 675
201 باب 77 - انه ينبغي تعلم الكتابة والحساب 677
202 باب 78 - حصر الواجبات وان ما سواها فليس بواجب إلا ما دل عليه دليل 678
203 باب 79 - انه لا يجوز العمل بالمنامات في الأحكام الشرعية 679
204 باب 80 - ان الأخير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخ للسابق فيجب العمل بالأخير 681
205 باب 81 - إباحة الطيبات وتحريم الخبائث 682
206 باب 82 - ان كل مأمور باجتنابه حرام 683
207 باب 83 - ان القرعة لكل أمر مجهول إلا ما استثني 684
208 باب 84 - ان كل ما ورد في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا، إلا قوله تعالى: (يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) الآية، فإنه من النظر 685
209 باب 85 - ان الباء تأتي للتبعيض كآية الوضوء والتيمم 686
210 باب 86 - ان كل ما ليس بواجب جاز تركه 687