جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الشركة الفصل الأول: الماهية: تعريف الشركة	6
2	الأسباب التي تحصل بها الشركة	7
3	بيان أقسام الشركة: شركة الضمان	8
4	: شركة الأبدان	9
5	: شركة المفاوضة	9
6	: شركة الوجوه	10
7	ما يجب توفره في المتعاقدين	11
8	بيان صيغة الشركة	12
9	جواز الشركة في المال سواء كان أثمانا " أو عروضا أو فلوسا	12
10	بيان بعض الحالات التي لا تحصل بها الشركة	15
11	حصول الشركة بالمزج	15
12	كيفية حصول الشركة في المختلف	15
13	اشتراط معلومية رأس المال في الشركة	17
14	عدم اشتراط تساوي المالين	18
15	الفصل الثاني: الاحكام عدم جواز تصرف أحد الشريكين بالمال إلا باذن الاخر	19
16	اقتصار المأذون في التصرف بقدر الاذن	19
17	جواز الرجوع في الاذن	20
18	انفساخ الشركة بالجنون والمال	21
19	فيما لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو العكس	22
20	عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده	25
21	بيان بعض حالات الاختلاف بين الشريكين	26
22	فيما لو خاصم المشتري شريك البائع	32
23	فيما لو باع الشريكان سلعة صفقة	33
24	فروع: أ: بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما	38
25	ب: بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة	42
26	ج: عدم تأثير النية فيما لو اصطاد أو احتطب بنية أنه له ولغيره	46
27	القراض الفصل الأول: في أركانه: بيان ألفاظ الايجاب والقبول فيه	49
28	قبول القراض للشروط الصحيحة	50
29	بطلان عقد القراض لو شرط فيه ما ينافيه	50
30	فيما لو شرط توقيت المضاربة	51
31	فيما لو شرط على العامل المضاربة على مال آخر	51
32	بيان ما يجب توفره في المتعاقدين	53
33	جواز تعدد المتعاقدين	53
34	فيما لو ضارب العامل بغير اذن رب المال	54
35	لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل	60
36	لو فسد القراض بفوات شرط	61
37	يشترط في رأس المال: أن يكون نقدا	62
38	: أن يكون معينا	63
39	: أن يكون معلوما	67
40	: أن يكون مسلما " في يد العامل	68
41	ما يشترط توفره في العمل	70
42	لو أذن صاحب المال في التصرف	71
43	لو شرط صاحب المال ما تتضيق التجارة بسببه	72
44	لو شرط صاحب المال الاجل	73
45	لو شرط صاحب المال أن يشتري العامل أصلا يشتركان به	73
46	شرائط الربح: أن يكون مخصوصا " بالمتعاقدين	74
47	: أن يكون مشتركا	75
48	: أن يكون معلوما	76
49	: أن يكون مقدرا " بالجزئية كالنصف والثلث	79
50	الفصل الثاني: في الاحكام ليس للعامل التصرف بالغبن	81
51	لو تصرف العامل بدون اذن رب المال	82
52	لو باع العامل بأقل من ثمن المثل	84
53	لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل	87
54	لو اشترى العامل بالذمة	88
55	البيع بالنقد أو العرض	88
56	ليس للعامل أن يشتري بأكثر من رأس المال	90
57	لو اختلف المالك والعامل في الرد والأرش	91
58	ليس للعامل أن يشتري من ينعتق على المالك	91
59	لو اشترى العامل من نذر المالك عتقه	96
60	لو اشترى العامل زوجة المالك	97
61	لو اشترى العامل زوج المالكة باذنها	98
62	لو اشترى الوكيل أب الموكل	100
63	لو اشترى العامل من ينعتق عليه	101
64	بيان عدة أحكام تتعلق بسفر العامل لأجل التجارة	104
65	بيان حكم وطء أمة القراض من قبل العامل أو المالك	110
66	عدم جواز خلط مال العامل بمال المضاربة	113
67	ليس للعامل أن يشتري خمرا " أو خنزيرا " إذا كان هو أو المالك مسلما	114
68	بيان عدة أحكام تتعلق بالقراض	115
69	ملك العامل للحصة من الربع بالشرط دون الأجرة	117
70	ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض	119
71	ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين	123
72	حساب الربح جبران الخسارة في التجارة	124
73	حكم الزيادات العينية ومنافع الدواب	127
74	بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح	128
75	ليس للعامل أخذ شئ من الربح بعد ظهوره بغير اذن المالك	138
76	عدم صحة شراء المالك من العامل شيئا " من مال القراض	141
77	الفصل الثالث: التفاسخ والتنازع: جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا " أم لا	143
78	لو فسخ القراض ولا ربح	143
79	لو فسخ القراض وبالمال عروض	144
80	لو نض قدر رأس المال فرده العامل	148
81	لو رد العامل ذهبا " ورأس المال فضة	148
82	بيان حصة العامل لو فسخ المالك القراض	148
83	لو مات المالك أو العامل	150
84	لو تلف المال قبل الشراء	154
85	لو اشترى العامل للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده	156
86	لو اشترى العامل عبدين فمات أحدهما أو ماتا معا	157
87	نفوذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة	157
88	عدم ضمان العامل ما يتلف بيده	159
89	تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط	160
90	تقديم قول المالك في الرد	161
91	لو ادعى المالك القراض والعامل القرض	166
92	لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع	167
93	لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع	168
94	حكم نفقة العامل	169
95	الوكالة الفصل الأول: في أركانها: تعريف الوكالة	172
96	بيان ألفاظ الايجاب والقبول	172
97	اشتراط كون الوكالة منجزة	175
98	عدم جواز توكيل الصبي	177
99	عدم جواز توكيل المجنون	178
100	عدم جواز توكيل القن إلا بإذن مولاه	179
101	عدم جواز توكيل الوكيل إلا باذن موكله	179
102	عدم جواز توكيل المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر	182
103	عدم جواز توكيل المحرم في عقد النكاح	182
104	جواز توكيل العبد المكاتب	183
105	التوكيل عن الصغير والمجنون من قبل الأب والجد	183
106	حكم توكيل الحاضر في الطلاق	184
107	توكيل الحاكم عن السفهاء	184
108	كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروءات	185
109	استحباب توكيل المرأة في النكاح	185
110	لو تجددت خيانة وكيل الوكيل	187
111	حكم وكيل الوكيل إذا مات المالك	188
112	ما يشترط توفره في الوكيل	189
113	استحباب كون الوكيل تام البصيرة عارفا " باللغة التي يحاور بها	190
114	صحة كون الوكيل فاسقا أو كافرا	191
115	صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها	192
116	عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد	193
117	عدم صحة توكل الذمي على المسلم	194
118	وكالة العبد المكاتب	194
119	في وكالة شخصين مع اشتراط اجتماعهما	195
120	وكالة الفرد الواحد عن المتخاصمين والمتعاقدين	196
121	فيما لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق	199
122	فيما لو وكل عبد غيره ثم اشتراه	200
123	يشترط في متعلق الوكالة: أن يكون مملوكا للموكل	201
124	: أن يكون قابلا " للنيابة	204
125	: أن يكون معلوما	214
126	الفصل الثاني: أحكام الوكالة: ما يقتضيه اطلاق الاذن في البيع	221
127	ما يقتضيه اطلاق الاذن في الشراء	223
128	عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن	224
129	ليس للوكيل بيع بعض المال ببعض الثمن	225
130	التوكيل في التزويج	227
131	بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب	228
132	لا يجوز للوكيل أن يتصرف زيادة كما سمع له المالك	231
133	حكم الوكالة في عقد فاسد	233
134	لو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها	235
135	لو وكله بشراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين	236
136	لو أمره بشراء سلعة معينة فظهر فيها عيب	238
137	لو قال له: بع بألف درهم، اذنا " في الاقرار والصلح	239
138	لو وكله على الصلح عن الدم على خمر	240
139	عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها	241
140	حكم وكالة اثنين في الخصومة	242
141	لو أذن لعبده في عتق عبيده	243
142	أحكام مخالفة الوكيل لموكله في الشراء	244
143	أحكام مخالفة الوكيل لموكله في البيع	247
144	لو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها	248
145	عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده	255
146	لو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا	258
147	لو أمره بقبض دراهم من دين له فقبض دنانير	259
148	لو وكله في الايداع فأودع ولم يشهد	260
149	لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد	261
150	لو باع الوكيل ما تعدى فيه	262
151	لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا	263
152	لو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا	266
153	جواز فسخ الوكالة لكل من الطرفين	266
154	بطلان الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو الحجر عليه	267
155	انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله	267
156	عدم بطلان الوكالة بالنوم أو السكر أو التعدي	268
157	بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه أو عزل الموكل له	269
158	بطلان الوكالة بتلف متعلق الوكالة	270
159	بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة	274
160	بطلان الوكالة إذا ردها الوكيل بعد ابلاغه بها	275
161	حكم جحد الوكيل الوكالة	276
162	بيان ألفاظ عزل الموكل الوكيل	277
163	الفصل الثالث: في النزاع بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة، والتي لا تثبت	278
164	بيان صور النزاع، وهي: الاختلاف في أصل الوكالة	285
165	: الاختلاف في صفة التوكيل	295
166	: الاختلاف في التصرف	304
167	: الاختلاف في الرد	307
168	: الاختلاف من التلف	309
169	: الاختلاف في التفريط أو التهدي	311
170	السبق والرمي: السبق: تعريف السبق والسابق	312
171	بيان أسماء خيل الحلبة	314
172	شروط المسابقة: العقد	316
173	: ما يسابق عليه	316
174	: تقدير المسابقة ابتداء وانتهاء	318
175	: تقدير الخطر	319
176	: تعين ما يسابق عليه بالمشاهدة	320
177	: تساوي ما به السباق في احتمال السبق	321
178	: تساوي الدابتين في الجنس	321
179	: ارسال دابتين دفعة	322
180	: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل	322
181	أحكام السبق: عقد السبق لازم أم جائز	325
182	بطلان السبق بموت الرامي أو الفرس	325
183	فيما لو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان	326
184	جواز ضمان السبق والرهن عليه	327
185	فيما لو ظهر العوض خمرا	328
186	حكم الجلب والجنب في السباق	329
187	فيما لو قال: آخر من سبق فله عشرة	330
188	فيما لو قال: من سبق فله عشرة	331
189	فيما لو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة	332
190	فيما لو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة	333
191	لو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة	333
192	لو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل معهما	334
193	الرمي: تعريق الرشق	337
194	بيان أوصاف السهم	338
195	بيان معنى المبادرة والمحاطة	340
196	شروط الرمي: العقد	341
197	: العلم بعدد الرشق	342
198	: العلم بعدد الإصابة	342
199	: العلم بصفة الإصابة	342
200	: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها	344
201	: معرفة المسافة	344
202	: تعيين الخطر	344
203	: جعله للسابق	344
204	: تمائل جنس الآلة لا شخصها	345
205	: تعيين الرماة	346
206	: امكان الإصابة المشروطة	348
207	بيان أقسام المناضلة وما يتعلق بها من أحكام: المبادرة	352
208	: المفاضلة	353
209	: المحاطة	354
210	جواز عقد النضال بين حزبين، وبيان ما يتعلق بهما من أحكام	355
211	لو شرطا الخاصل	360
212	فيما لو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه	361
213	لو أخطأ الرامي لعارض معين	363
214	لو شرطا الخاسق فمرق السهم	364
215	ملك الناضل العوض بتمام النضال	365
216	لو شرطا احتساب القريب	366
217	لو شرطا اسقاط مركز القرطاس وما حواليه	367
218	لو انكسر السهم نصفين وأصاب الهدف بأحدهما	368