على الصحيح. وهو قول الجمهور من الطوائف كلها، لان الانسان عرضة النسيان والغرض أن الراوي عنه ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال.
وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها عمن أخذها عنهم فقالوا (حدثني فلان عني أني حدثته بكذا).
(السادس) إذا قال الراوي (حدثني فلان أو فلان) وهما عدلان احتج به وإلا فلا، وكذا لا يحتج به إذا قال (فلان أو غيره).
(السابع) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو اسماعه، كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث لامن أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه.
وقد بين نقاد الرجال من علمائنا في كتبهم كثيرا " ممن يتصف بهذه الصفة.
(الثامن) من بين في حديثه غلط فأصبر عليه سقطت روايته ان أصر عنادا ".
(التاسع) من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدع أو كفر بغلو ونحوه قبل ما حدث به قبل ذلك دون ما بعده ودون ما يشك فيه، كما في أبى الخطاب وأشباهه.
(العاشر) قد أعرض الفريقان من المخالف والمؤالف في زماننا هذا عن كثير من هذه الشروط، لكون الأحاديث عندنا وعندهم قد تلخصت وهذبت وجمعت في كتب معروفة مشهورة، وقد صار المقصود ابقاء السلسلة متصلة الاسناد المختص بهذه الأمة.
ولا يعتبر حينئذ الا ما يليق بالمقصود، وهو كون الشيخ بالغا " عاقلا عدلا غير متساهل ولا مستخف بالأحاديث، مثبتا " أحاديثه بخط غير متهم، بروايته من أصل مصحح موافق لأصل شيخه.
