أما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب بحسب المواضع المناسبة فأولى بالجواز، وقد استعملوه كثيرا "، وما أظن له مانعا ".
(الثاني) إذا كان عنده للحديث عن اثنين أو أكثر والسند الباقي متفق والحديث متفق المعنى مختلف اللفظ فله جمعهما في الاسناد ثم يسوق الحديث بلفظ أحدهما فيقول (أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان) أو نحو ذلك.
ولو كان السند كله مختلفا " ساق السند الواحد برجاله ثم أتى باللفظ المختص بذلك السند ثم يسوق السند الاخر ويقول (نحوه)، وإن كان لفظ المتن أيضا " متفقا " قال (مثله).
(الثالث) ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعده (أو كما قال) أو (شبه هذا) أو نحو ذلك، ليحترز عن الكذب.
وكذا إذا اشتبه على القارئ كلمة فحسن أن يقول بعد قراءتها (على الشك) أو (على الظاهر) أو نحو ذلك، ليتضمن ذلك إجازة وإذنا " من الشيخ للراوي لألفاظ الحديث إذا وقف عليها وللصواب في المشتبه إذ ظهر - كما قاله بعضهم.
(الرابع) نقل المعنى إنما جوزوه في غير المصنفات، أما المصنفات فلا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا تغير شئ منها على ما هو المتعارف. وقد صرح به كثير من الفضلاء.
(أصل) لا ينبغي أن يروي الحديث بقراءة لحان ولا مصحف، وعلى طالبه أن يتعلم من النحو والعربية ما يسلم به من اللحن.
قال الأصمعي: قال إني أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف