وبعض الناس يسمي الموقوف (أثرا ") كالمقطوع الآتي، وليس بحجه وان صح سنده.
واعلم أن من الموقوف قول الراوي (كنا نقول) أو (نفعل كذا) أو (كانوا لا يرون بأسا " بكذا) إذا لم يضف ذلك إلى زمان المعصوم، أما إذا أضيف فقد يكون مرفوعا " إذا دلت قرائن الأحوال على أمرهم بذلك أو عدم خفائه عنهم كما تقدم.
وقال بعض المحدثين: تفسير الصحابي مرفوع. وهو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول ونحوه، والا فهو موقوف.
العاشر المقطوع وهو المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا. وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين الموقوف فيما يظهر من كلامهم.
الحادي عشر: المنقطع بالمعنى الأعم وهو ما لم يتصل اسناده إلى معصوم على أي وجه كان، وهو ستة أقسام، لان الحذف اما من الأول أو من الوسط أو من الاخر اما واحد أو أكثر:
1 و 2 ما حذف من أول اسناده واحد أو أكثر:
وهو (المعلق)، مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال فيه.
وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد، كقولهم (قال النبي) أو (قال الصادق كذا) أو (قال ابن عباس كذا).
وقد ألحقه العامة بالصحيح، ولا يسمى عندهم تعليقا " الا إذا كان بصيغة الجزم ك (قال) و (فعل) و (أمر) و (نهى) لا مثل (يروى) و (يحكى).