(1) الفقيه، ج 2 (78) باب كراهة الوحدة في السفر، حديث: 3.
(2) للعلماء في هذا الحديث قولان: أحدهما أن يحمل على ظاهره، ويكون التقدير انه لا ينبغي للانسان أن ينفرد في هذه الأفعال، ويصير محمولا على الاستحباب لتلك الأفعال، وان تركها من المكروهات الشديدة الكراهية، وذكر اللعن فيه للتأكيد من باب التجوز والتوسعة، ليحصل بذلك بعث العزم من المكلف على عدم التهاون بمثل ذلك حضا وحثا على المداومة على فعل مكارم الأخلاق عقلا، الموجبة لاستقامة المكلف والتهيؤ للفيض الإلهي، بسبب الاستعدادات الخلقية.
الثاني: أن لا يكون على عمومه وظاهره، بل يجب حمله على التخصيص، فيخصصون الأكل على من وجب عليه النفقة لغيره من واجبي النفقة شرعا، ثم هو يمنعه ما وجب له فيأكل زاده وحده، ويصير المراد بالزاد هنا الرزق الذي رزقه الله إياه، ليكون له ولواجبي النفقة، فينفرد به عنهم، وعبر عن منعه، بأكله فإنه حينئذ يكون مستحقا للعنة.
وخصوصا السير في الطريق، بأن يسلك طريقا مخوفا على النفس أو المال أو البضع مع أنه يعلم أن ذلك المخوف يندفع بالرفيق ثم إنه يترك الرفيق ويسلك الطريق وحده مع غلبة ظنه بوصول الضرر إليه، فإنه حينئذ يكون أيضا مستحقا للعنة، لعصيانه.
وخصوصا النوم في الفراش لمن يكون له زوجة يمنعها ما وجب لها من المبيت في فراشه وحده ولا يدعوها إليه فيمنعها حقها، فيكون مستحقا للعنة بسبب منع الحق الواجب عليه. ويصير محمولا على التحريم في المواضع الثلاثة، أخذا بالظاهر. والتأويلان جيدان (معه).
(3) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة (33) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة الخ، حديث (119) بحذف الجملة الأخيرة. وفي مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 415 ما لفظه (نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الخ).
(4) هذا الحديث دال على تحريم هذه الأفعال الثلاثة للفاعلة والمفعول بها، وتحريم التكسب بها، لما فيها من تغيير خلق الله وتبديله، لوجوب الرضا بما فعل الله من جميع ما نسب إليه. خص عنه ما ورد النص به من الختان وقص الشارب وتقليم الأظفار وإزالة الشعر عن البدن ووشم الحيوان وثقب الاذن وبقي ما عدى ذلك على أصل المنع (معه).