(1) الوسائل ج 13، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الدين والقرض، حديث: 4، نقلا عن المجالس، ولفظه: (لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكرهه الله عز وجل). وفي مسند أحمد بن حنبل ج 4 / 388، حديث الشريد بن سويد الثقفي. وسنن ابن ماجة، ج 2 / 18، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة، حديث: 2427. وسنن أبي داود، ج 3، كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره، حديث: 3627، كما في المتن.
(2) اللي هو المطل، والواجد هو الغنى، والعقوبة هو الحبس، والعرض المطالبة والمراد به هنا انه كما يجب على واجد الدين القادر على أداءه، بذله للمديون عند المطالبة ولا يجوز مطله، كذلك الواجد للعلم الغنى فيه القادر على بذله، لا يحل له مطل المحتاج السائل له منه الفقير إلى أخذه عنه، فان منعه أو مطله حلت عقوبته وعرضه كما حلت عقوبة واجد الدين وعرضه. ومثله الحديث الذي بعده، فإنه في معناه كالسابق عليه فهما في المعنى سواء (معه).
(3) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب مطل الغنى ظلم، حديث: 1. وسنن ابن ماجة، كتاب الصدقات (8) باب الحوالة حديث: 2404. وفي الفقيه، ج 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، حديث:
8. ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة.
(4) السيرة الحلبية، ج 1 / 272، باب استخفاءه (صلى الله عليه وآله) وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولفظه: (فجمعهم رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم) ثانيا وخطبهم إلى أن قال: والله الذي لا إله إلا هو انى لرسول الله إليكم خاصة والى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون الاحسان احسانا وبالسوء سوءا الخ).