(1) الاستبصار، ج 1 / 6، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، حديث: 1.
(2) الاستبصار، ج 1 / 6، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، قطعة من حديث: 2. وتمام الحديث: (فقلت: فكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف. قلت: واحدة أو اثنين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين. فقلت:
وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت: بأي أرطال؟ قال: أرطال مكيال العراق).
(3) ومن هذا الحديث علم أن المراد من النبيذ الذي ذكره حريز ان النبي (صلى إليه عليه وآله) توضأ منه، هو هذا النبيذ الاصطلاحي، لا النبيذ المسكر العرفي، لان ذلك محكوم بنجاسته، مع أنه خال عن اسم الماء فلا يصح الطهارة به. فان قلت: فلم قيده بعدم القدرة على الماء؟ قلت: جاز أن يكون التقييد للاستحباب، بحيث انه إذا قدر على الماء الذي لم يمازجه شئ أصلا كان أولى بالاستعمال من الماء الممازج بغيره وان صدق على كل منهما اسم الماء المطلق (معه).
(4) التهذيب، ج 1 / 10، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز حديث: 24. وتمام الحديث: (قلت: فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم).
(5) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لضعف الرواية، ولمخالفتها للأصل، لما تقرر ان سؤر اليهودي نجس (معه).