الامامي الذي علم من حاله المحافظة على نقل الحديث وعدم الكذب فيه، بأن يكون في الطريق ولو واحدا: والضعيف ما رواه غير العدل من الامامية، سواء كان معلوم الفسق أو مجهول الحال في التعديل وعدمه، أو ما رواه غير الامامي ممن لم يوثق، بأن يكون في الطريق ولو واحدا.
فهذه أقسام الحديث وأصنافه. وإذا وجدت المعارضات بينها ولم يتيسر لك التوفيق لتعمل بالحديثين معا: قدمت المتواتر، ثم المشهور، ثم الصحيح، ثم الحسن، ثم الموثق. وهو اخر مراتب ما يعمل عليه منها: أما الضعيف والمرسل والمقطوع فلا يصح العمل بشئ منها، إلا أن يكون المرسل ممن علم من حاله أنه لا يرسل ألا مع الاسناد، كمحمد بن أبي عمير من أصحابنا وجماعة من أضرابه من المشاهير، كزرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير ومحمد بن إسماعيل وأحمد بن أبي نصر وصفوان بن يحيى وغيرهم من الفضلاء، فان ارسالهم اسناد:
وقد يعمل بالمقطوع إذا تلقته الأصحاب بالقبول فعملوا به، ويسمي حينئذ المقبول.
ومن هذا علمت أن فائدة ما تراه من الأحاديث المتكررة، اما بالأسانيد أو بتغاير الألفاظ مع اتحاد مداليلها، ليس إلا لتعرف منه ما تواتر أو اشتهر واستفاض دون ما هو آحاد محض. فاعرف ذلك وحقق به فائدة ما كررناه في هذا المجموع من الأحاديث. والله تعالى هو الملهم للصواب واليه المرجع والمآب.
