(1) مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 67 س 13، وتمامه: (فلينظر أحدكم بما يناجي ربه).
(2) البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، باب (3) القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 24 و 41 نقلا عن التوحيد.
(3) وذلك لان القضاء هو الامر الكلى الواقع في العالم العقلي المسمى بعالم الملكوت وعالم الغيب وعالم الامر واللوح المحفوظ، والقدر هو تفصيل ذلك القضاء الواقع في الوجود الخارجي والعالم الحسى المسمى بعالم الملك وعالم الشهادة وعالم التقدير. والمعنى أنى أفر من ذلك الامر الكلى المشروط بشرائطه إلى ما هو مقدر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الإلهي المتعلق به، ومن هذا قول النبي (صلى الله عليه وآله) فرغ الله من أربع، من الخلق والخلق والرزق والأجل، فلما سمع اليهود هذا قالوا: فان الله تعالى الآن معطل، لأنه قد فرغ من الأمور كلها. فقال (عليه السلام): كلا، ليس الامر كذلك، فإنه يوصل القضاء إلى القدر. ومعناه أن الامر التفصيلي الجزئي يجب مطابقته للامر الكلى ووقوعه على ترتيبه، ويسمى الأول عالم القضاء والثاني عالم القدر، ويجوز الفرار من القضاء الإلهي، ولكن لا يجوز الفرار من القدر التابع له، فان ايصال القضاء إلى القدر ووقوع القدر بموجب القضاء واجب، بل هو فعله وشأنه بحكم قوله تعالى:
" كل يوم هو في شأن " فقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، لان كل شئ يجرى في الوجود يكون من القدر المطابق للقضاء بحكم قوله تعالى: " وكان ذلك في الكتاب مسطورا " (معه).