(1) البحار، ج 5، باب (3) القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب الفعل حديث: 16، نقلا عن الاحتجاج.
(2) التوفيق عبارة عن أعطاء الألطاف الزائدة على الألطاف التي هي شرط التكليف، والخذلان منع تلك الألطاف الزائدة، ولا يبطل الاختيار بذلك لان ذلك أمور زائدة على شرط التكليف الواجب عمومها للكل. وسبق علم الله تعالى بها لا يستلزم كونه مؤثرا فيها، لان العلم لا تأثير له في فعل الغير، بل التأثير مستند إلى إرادة العبد وقدرته (معه).
(3) الأصول، ج 1، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين قطعة من حديث: 13.
(4) قد ذكرنا في هذا الحديث وجوها متعددة في كتابنا المسمى (المجلي مرآة المنجى) كلها لا يخلو عن دخل، ثم اخترنا فيه أن هذا الحديث إشارة إلى ذكر المقامين أعني مقام توحيد الأفعال وتوحيد الوجود، فإنه مقام يرفع اسناد شئ من الأفعال إلى غير الله، بل ويرفع اسناد الوجود واطلاقه على غيره تعالى، ومقام الشريعة والتكليف المستلزم للأسباب والمسببات واسناد التأثير إليها الموجب للنظام والترتيب والاحتياج إلى الشارع والسياسات، فلا ينبغي أن يلاحظ المكلف أحد المقامين دون الاخر لئلا يقع في أحد طرفي الافراط والتفريط، بل يجب أن يجمع بين المقامين ويلاحظ الحالين ويعرف المرتبتين ولا يشتغل بأحدهما عن الأخرى حتى يكون صاحب جمع الجمع، فان الجامع بينهما الناظر إليهما، يكون ملاحظا لامر بين الامرين، لان الجمع بينهما غير كل واحد منهما، كما تقولون: لا بون ولا صلة، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، ومثله قولهم: لا اطلاق ولا تقييد، والكل يثبت الواسطة كما روينا فيما سبق. التوحيد نفى الحدين، حد التشبيه وحد التعطيل (معه).