(١) مجمع البيان، مقدمة الكتاب، الفن الثالث، ص ١٣ س ٢٠.
(٢) تفسير الصافي، ج ١، المقدمة الخامسة في نبذ مما جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي. وفي سنن الترمذي ج ٥، كتاب تفسير القرآن (١) باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، حديث: ٢٩٥٠، وفيه: (من قال في القرآن بغير علم الخ).
(٣) قيل: التفسير علم نزول الآية وشأنها وفضلها وقصتها والأسباب التي نزلت فيها وقيل: التفسير كشف المراد من اللفظ المشكل والتركيب المغلق، لان التفسير لغة مأخوذ من الفسر وهو كشف المغطيات. وأما التأويل فقيل: هو رد أحد المتشابهين أو المحتملين إلى ما يطابق ظاهر الشريعة، لأنه مأخوذ من انتهاء الشئ ومصيره وما يؤل إليه أمره.
والتأويل جائز بالتدبر لقوله تعالى: " أفلا يتدبرون القرآن " والتفسير غير جائز بالتفكر والرأي، بل يحتاج فيه إلى النقل، وقال بعضهم: ان التفسير المنهى عنه هو أن يكون للانسان مذهب وله إليه ميل بطبعه، فيتأول القرآن على وفق رأيه، حتى لو لم يكن له ذلك الميل لما خطر له ذلك التأويل، سواء كان لذلك الرأي مقصد صحيح أو غير صحيح، وذلك كما يستعمله بعض الوعاظ تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع منه. وقيل معناه: من تسرع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن والألفاظ المبهمة، فلم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباطه بمجرد فهم العربية، دخل في جملة من يفسر القرآن بالرأي. فأما التفهم لاسرار المعاني مما استخرجه أهل العلم من أسراره بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم وفحصهم وملاحظتهم للاسرار والعبر، فغير ممنوع منه، بل لكل واحد منهم حد في الترقي إلى درجة منه بقدر استعداداتهم بعد اشتراكهم في الظاهر المحتاج إلى النقل (معه).