(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٢٨.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، لان اتيانه بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر على شربها. ومنع ابن إدريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في القواعد وولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، والعام لا يدل على الخاص فتتحقق الشبهة المسقطة للحد.
والاقرار لا اعتبار به، لأنه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه، والا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، وقد عرفت ضعف دلالتها في السرقة وهذا أحوط (معه).