(١) كتاب الديات، باب من خطأه عمد، ومن عمده خطأ، حديث ٣.
(٢) وهذه الرواية لم يعمل بها أكثر الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من حيث إن العمى لا يخرج عن حقيقة العمد، فلا فرق بين الأعمى وغيره في العمد، فلا يكون عمد الأعمى خطأ، بل جنايته توجب القصاص كغيره، وطريق الرواية لا يخلو عن ضعف (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، باب ضمان النفوس، قطعة من حديث 51.
(4) يحتمل النصب والرفع في قوله: (خطأ) فعلى الأول يكون حالا، والمعنى، جنايته في حال الخطأ يلزم العاقلة ويكون موافقة للأصل ومخالفة للرواية الأولى. و على الثاني يكون خبرا، ويصير التقدير، ان جنايته دائما خطأ، ويكون حينئذ مخالفة للأصول وموافقة للرواية الأولى في أن عمد الأعمى خطأ، لكن يخالفها في ثبوت الدية على العاقلة، ومع فقدها تلزم في ماله (معه).