(1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك، حديث 1 و 2، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك ".
(2) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب انه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، حديث 1.
(3) وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به إلى الله تعالى لا يكون صحيحا (معه).
(4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 16.
(5) هذا يدل على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لأنه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، ولو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز أنه عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
(6) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 15.