(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨٠، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها، وسنن الدارقطني ٤: ١٥٤، باب الوكالة حديث ١.
(٢) هذا يدل على مشروعية الوكالة، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل إلى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التي عرفها منه وقررها عنده، وإن لم يكن لذلك المأمور بينة (معه).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٣٩، كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح.