(١) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (٢٠) باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، حديث ٢١٨٨ وتمام الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن).
(٢) النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الأكثر. والحديث الثاني يدل على أن القبض شرط في صحة البيع، لأن الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح أما لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث (معه).
(٣) من ابتاع ما لم يقبضه ثم أراد بيعه، فجماعة على الكراهة إن كان مما يكال أو يوزن، جمعا بين الاخبار، والمشهور هو التحريم إن كان طعاما، لأن أخبار النهى صحيحة ومتظافرة، وأخبار الجواز غير نقية السند، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على التحريم، وتبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية، لدلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز. وأما ان البيع هل يقع باطلا، أو يأثم خاصة؟ ففيه خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم (جه).
(٤) المستدرك، كتاب النكاح باب (1) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي.