(١) الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث ١٣.
(٢) هذا الحديث رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب، وفي آخره " ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالصلاة المفضلة هي اليومية. لان اسم الإشارة إشارة إلى المعروف المتكرر وفي الاقتصار من اسمه على الإشارة، تنبيه على تعظيمه، وتمييزه أكمل تمييز، كما قالوه في (هذا أبو الصفر فردا في محاسنه) وفي قوله عليه السلام: (ما أعلم شيئا) دلالة على عدم وقوعه، وإلا لكان معلوما له عليه السلام وقد استدل الشهيدان قدس الله روحيهما بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات، من غير تقييد بوقوعها في وقت الفضيلة، أم في وقت الاجزاء وعورض بحديث رواه ابن مسعود عنه عليه السلام، انه سئل عن أفضل الأعمال مطلقا؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. فيجب حمل المطلق عليه، عملا بالدليلين، فلا يتم المدعي.
هكذا أورده بعض الفضلاء، وأجاب عنه الشهيد الثاني. بمنع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فان الخبر الأول يدل على أن مطلق الصلاة أفضل من مطلق العبادات، سواء وقعت أول وقتها أم آخره.
والحديث الاخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال مطلقا، والعمل بهما ممكن من غير منافاة. فان الصلاة مطلقا إذا كانت من غيرها من العبادات، كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي أفرادها، والى غيرها. مع أن خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، فلا يصلح للتقييد لو توقف الامر عليه (جه).
(٣) الفقيه كتاب الصلاة باب فضل الصلاة، حديث ٩.
(٤) هذا الحديث رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام والفريضة كما قيل، وان كانت مطلقة، الا ان المتبادر منها اليومية. لان حمله على العموم يوجب الفساد. لان الحج مشتمل على صلاة الفريضة، فيلزم تفضيل الشئ على نفسه فتخصيص الصلاة باليومية من هذه القرائن.
كما قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة، أولى من تخصيص الحجة بالمجردة من صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو ان المتفضل به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج لعدم الدليل على ذلك كله.
وقوله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، المقتضي لكون الحجة أفضل من الصلاة يحمل على ما عدى اليومية، جمعا بين الاخبار، واقتصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة. وتخصيص اليومية من بين الافراد، لما تقدم، ولدلالة الأذان والإقامة على كونها أفضل الأعمال (جه).