عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
السابق
(144) " اجتنب خمسا: الحسد، والطيرة، والبغي، وسوء الظن، و النميمة " (145) " أنا عند ظن عبدي بي " (1).
(146) " من فتح له باب خير، فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه " (2) (3).
(147) " الأمور بتمامها، والاعمال بخواتمها " (4).
(148) " شاوروهن وخالفوهن " (5) (6).

(١) سنن الدارمي ج ٢ باب حسن الظن بالله، وتتمة الحديث: (فليظن بي ما شاء) (٢) النهزة، الفرصة وانتهزتها، اغتنمتها (النهاية) (3) أي فليتبادر إلى فعله ولا يسوفه. والامر للوجوب لقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) (معه).
(4) وهذا يدل على أن الموافاة بالايمان شرط في صحة الاعمال وحصول الثواب بها (معه).
(5) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (24) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، حديث 3، نقلا عن البحار ولفظ الحديث: (شاوروا النساء وخالفوهن فان خلافهن بركة) (6) عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان ايمانهن، قعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن. و أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد. وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، فاتقوا أشرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر.
وقد ذكر المحققون لنقصان عقولهن سببان، داخل وخارج. أما الأول: فهو نقصان استعداد أمزجتهن وقصورهن عن قبول تصرف العقل، كما يقبله مزاج الرجل. وأما الثاني فهو قلة معاشرتهن لأهل العقل و التصرفات، وقلة رياضتهن لقواهن الحيوانية ولزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش والمعاد. ولذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة أرق وأبكى وأحسد وألج وأبغي و أجزع وأوقح وأكذب وأقبل للمكر وأذكر لمحقرات الأمور ولكونها بهذه الصفات اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون عليها حاكم ومدبر تعيش بتدبيره، وهو الرجل فقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقل مع كونها داعية إلى نفسها اقتضت أيضا أن يسن في حقها التستر والتحذر. ولأجل ما ذكرناه من نقصان عقولهن وغلبة القوى الحيوانية عليهن، يرين أمور المعروف منكرا وبالعكس فلأجل ذلك جاء الامر بعكس ما يشرن فيه (جه)
(٢٨٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 44
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 48
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 58
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 64
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 73
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 124
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 138
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 150
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 171
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 238
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 289
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 339
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 340
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 386
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 416