(١) الوسائل كتاب الغصب، باب (١) من أبواب الغصب حديث ٤ ولفظ الحديث: (عن صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه) وفى المستدرك، كتاب الغصب باب (١) حديث ٣ ولفظ الحديث: (ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه) وفى مستدرك أحمد بن حنبل ج ٥: ٧٢ ولفظ الحديث: (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه) (٢) وفيه دلالة على أنه لا يجوز التصرف في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه) (٣) وفيه دلالة على أن للانسان التصرف في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه) (٤) رواه في المستدرك نقلا عن عوالي اللئالي، كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب الدين والقرض، حديث ٣ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦: ٧٣ كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان.
(٥) وفيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذي عليه إذا لم يخلف تركة يقضى منها حتى تقضى عنه. وعلى أن تبرع الحي عن الميت يبرئه. وعلى أن الضمان جائز عن الحي وعن الميت. وعلى أنه لا يشترط رضى المضمون عنه، وعلى ان قضاء الدين عن الميت مستحب وفيه أجر كثير (معه) (٦) سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الصدقات (9) باب الكفالة حديث 2407 (7) وفيه دلالة على أن الضمان ناقل. وان المضمون عنه. يبرء بنفس الضمان سواء أدى الضمان أو لا (معه).
(8) أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم. لأنه كان على أحدهما درهمين، فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، وضمن الدينارين عن الاخر أبو قتادة، فصلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك، ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين.
وأما قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك الرجل، استدانهما من غير حاجة، أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا والآخرة. ويجوز أن يكون الرهان المفكوك، هو صلاته صلى الله عليه وآله على ذلك الميت، لأنها كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها (جه).