(1) وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بد وأن يكون مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان (معه).
(2) سنن ابن ماجة كتاب الرهون (3) باب لا يغلق الرهن حديث 2441.
(3) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لأنهم كانوا يستعملون اغلاق الرهن ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل إن لم يؤد الدين فيه. وفيه دلالة على أن فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من ضمان الراهن (معه) (4) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (25) باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه حديث 2357.
(5) وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين، ولا مؤاجرته ولا استعماله (معه).
(6) السنن الكبرى للبيهقي ج 9: 96 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو بعضهم على حكم الامام أو غير الامام.
(7) وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز، إذا توقفت المصلحة عليه. ويدل على أن المجهول حاله في البلوغ يعتبر بالانبات. وعلى ان من أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل. وان غير البالغ حكمه السبي (معه).