(١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، قطعة من حديث 1798 و 1799. والوسائل كتاب الزكاة، باب (2) من أبواب زكاة الأنعام، فلاحظ (2) يحتمل أن يكون (في) للظرفية، ويحتاج إلى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. ويحتمل أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. واستعمال (في) للظرفية حقيقة وللسببية مجازا، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول.
وتظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب وعدمه، فعلى الأول ينقص النصاب لان الشاة جزء منه ولا يحصل الا بالبيع. وعلى الثاني يجب بسببه (معه).
(3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (33) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، حديث 171. والوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم وقت الامساك، فلاحظ.
(4) وظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. وعلم من هذا ان النسيان ليس مقدورا (معه).
(5) أقول: الذي عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده نسيانا من غير فرق في الصوم الواجب والمندوب، والنصوص باطلاقها متناولة لهما. نعم خالف فيه مالك من العامة، حيث ذهب إلى أن المفطر للصوم عمدا، يفطره نسيانا ولا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في الحاشية مردود (جه).
(6) الوسائل، كتاب الصوم باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك، فلاحظ.