له عليهم، فدل ذلك على أن ما جعله حقا لهم فإنما جعله بفضله وجوده وكرمه.
ولأن حال العامل الشاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول، وذلك أن الشاكر يستحق في العقول الحمد، ومن لا عمل له فليس في العقول له حمد، وإذا ثبت الفضل (١) بين العامل ومن لا عمل له (٢) كان ما يجب في العقول من حمده (٣) هو الذي يحكم عليه بحقه ويشار إليه بذلك، وإذا أوجبت العقول له مزية على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بما جعله (٤) في العقول له حقا.
وقد أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن الجور، فقال تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ (5) (6).