النبي (صلى الله عليه وآله) في موضوع الإمامة، من قبيل: حديث الثقلين - " كتاب الله، وعترتي أهل بيتي " -، وحديث: " الخلفاء بعدي اثنا عشر، كلهم من قريش ". فما جاء مخالفا لهذا فهو مردود لمخالفته نص النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن هنا صحت النصوص عنهم (عليهم السلام)، وبطلت عن غيرهم، فلا اعتبار لما عرف بولاية العهد التي يعهد بها الخليفة إلى ابنه أو أخيه كما هو شأن الخلفاء الأمويين والعباسيين لمخالفتها لنصوص النبي (صلى الله عليه وآله) المتقدمة وغيرها، أضف إلى ذلك أن أحدا منهم لم يصل إلى الخلافة بالطريق المشروع الذي يقره الاسلام ليكون من حقه أن يوصي لمن بعده، فولاية العهد تلك إنما هي من قبيل تبادل الشئ المغصوب، فلا أثر لهذا التبادل يرجى منه رفع الغصبية، بل على العكس، فهو تكريس لها وإصرار عليها.
هذه هي أهم الفوارق بين عهود الأئمة (عليهم السلام) وعهود الملوك، بغض النظر عن كون الأئمة (عليهم السلام) إنما يعهدون بعهد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا من عند أنفسهم.
6 - النسب الرفيع: إن الإمامة - مقام النبوة - لا يصلح لها إلا ذو نسب وشرف رفيع كالنبي بلا فارق. وهذه مزية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) دون سواهم، بلا خلاف ولا نزاع، بل لا يدانيهم فيه حتى بني عمومتهم.
روى الخطيب في تاريخه: أن هارون الرشيد حج مرة ومعه الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، فأتى قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وحوله قريش وشيوخ القبائل، فقال: السلام عليك يا رسول الله يا ابن عمي. افتخارا على من حوله، فدنا موسى بن جعفر (عليهما السلام)، فقال: السلام عليك يا رسول الله يا أبت. فتغير وجه هارون، وقال: هذا الفخر - يا أبا الحسن - حقا (1).
7 - المعجزة: لقد أخرنا هذه النقطة - التي كانت ثاني دلائل النبوة - إلى هذا المحل لاتصالها بموضوع هذا الكتاب. فالمعجزة التي كانت تظهر على أيدي الأنبياء تصديقا لهم، هي ضرورية أيضا لتصديق دعوى الإمام. كيف لا وقد أظهر الله