(١) قال علي بن أحمد المتوفى ٣٥٢ ه‍ في الاستغاثة ص ٩١ ما نصه: وأما تزويج عمر من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام فإنه حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن أحمد بن الفضل، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن تزويج عمر من أم كلثوم.
فقال عليه السلام: ذلك فرج غصبنا عليه.
وهذا الخبر مشكل لما رواه مشايخنا عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر: أن عمر بعث العباس بن عبد المطلب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله أن يزوجه أم كلثوم، فامتنع عليه السلام. فلما رجع العباس إلى عمر يخبره امتناعه، قال: يا عباس أيأنف من تزويجي؟ والله لئن لم يزوجني لأقتلنه. فرجع العباس إلى علي عليه السلام، فأعلمه بذلك. فأقام علي عليه السلام على الامتناع، فأخبر العباس عمر، فقال له عمر: احضر في يوم الجمعة في المسجد وكن قريبا " من المنبر لتسمع ما يجري فتعلم أني قادر على قتله إن أردت.
فحضر العباس المسجد، فلما فرغ عمر من الخطبة قال: أيها الناس إن هاهنا رجلا " من أصحاب محمد وقد زنى وهو محصن وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟
فقال الناس من كل جانب: إذا كان أمير المؤمنين اطلع عليه فما الحاجة إلى أن يطلع عليه غيره وليمض في حكم الله.
فلما انصرف عمر، قال للعباس: امض إلى علي فاعلمه بما قد سمعته، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن.
فصار العباس إلى علي عليه السلام فعرفه ذلك. فقال علي عليه السلام: أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه وما كنت بالذي أفعل ما يلتمسه أبدا ".
فقال العباس: لئن لم تفعله فأنا أفعل وأقسمت عليك أن لا تخالف قولي وفعلي.
فمضى العباس إلى عمر، فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك فجمع عمر الناس فقال: إن هذا العباس عم علي بن أبي طالب وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم وقد أمره أن يزوجني منها، فزوجه العباس بعد مدة يسيرة، فحملوها إليه.
وقال المفيد في المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه من الزبير بن بكار، وطريقه معروف لم يكن موثوقا " به في النقل، وكان متهما " فيما يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه السلام وغير مأمون فيما يدعيه عنهم في بني هاشم، وإنما نشر الحديث أبي محمد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه، فظن كثير من الناس أنه حق لرواية رجل علوي له وهو إنما رواه عن ابن الزبير. كما روى الحديث نفسه مختلفا ". فتارة يروي أن أمير المؤمنين عليه السلام تولى العقد له على ابنته.
وتارة يروي عن العباس أنه تولى ذلك عنه.
وتارة يروي أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم.
وتارة يروي أنه كان من اختياره وايثاره.
.. وبدء هذا القول وكثرة الاختلاف يبطل الحديث، ولا يكون له تأثير على حال.