١ - قال الحاكم في المستدرك (ج ٣، ص ٣١٨): " أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا المعافي بن سليمان الحراني، ثنا القاسم بن معن عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: لو كنت مستخلفا " أحدا " من غير مشورة لاستخلفت عليهم ابن أم عبد، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ".
٢ - قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في باب ما جاء في عبد الله بن مسعود (ج ٩ ص ٢٩٠): " وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم: " رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وكرهت لأمتي ما كره لها ابن أم عبد، رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار الكراهة ورواه في الكبير منقطع الإسناد وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله وثقوا " وقال الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ضمن ذكره مناقب عبد الله بن مسعود (ج ٣، ص ٣١٧ - ٣١٨): " حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر محمد بن علي الوراق بحمدان، ثنا يحيى بن علي المحاربي، ثنا زائدة عن منصور بن زيد بن وهب، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله علة من حديث سفيان الثوري فأخبرنا محمد بن موسى بن عمران الفقيه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب ثنا وكيع عن سفيان وأما حديث إسرائيل فأخبرناه أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن مهران، ثنا عبيد الله بن موسى أنا إسرائيل جميعا " عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وآله قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ".
وقال المحدث النوري (ره) في فصل الخطاب عند ذكره الوجه الثاني من الأمر الثالث من الدليل الخامس (الوجه المذكور في بيان اعتبار مصحف عبد الله بن مسعود وصحته) ما نصه (ص ١٤٢): " الثاني أمر النبي صلى الله عليه وآله بأخذ القرآن عنه والقراءة عليه و يلزمه صحة ما كان عنده لما رواه الشيخ في تلخيص الشافي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
من سره أن يقرأ القرآن غضا " كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وتقدم قريب منه عن الحضيني (يشير به إلى ما نقله قبل ذلك في ص ١٣٧) ونقله الشيخ فضل بن شاذان في الإيضاح وله طرق كثيرة في كتب المخالفين (إلى آخر ما قال) " فلننجز الآن الوعد الذي وعدناه فيما سبق (ص ٢١١) من الإشارة إلى باقي الموارد التي نقل فيها المحدث النوري (ره) في فصل الخطاب من هذا الكتاب فنقول:
قال المحدث النوري (ره) في فصل الخطاب في المقدمة الأولى ضمن تحقيق له (ص ١٥):
" وقال الشيخ الأقدم فضل بن شاذان في كتاب الإيضاح مشيرا " إلى المخالفين في جملة كلام له يأتي فيما بعد: روى بعضكم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمر عليا " عليه السلام - بتأليف القرآن فألفه وكتبه، وإنما كان إبطاؤه عن أبي بكر بالبيعة على ما زعمتم تأليف القرآن فأين ذهب ما ألفه - عليه السلام - حتى صاروا يجمعونه من أفواه الرجال؟! ومن صحف زعمتم كانت عند حفصة بنت عمر؟! إلى آخر ما قال ".
وقال أيضا " بعيد ذلك بعد نقل خبر (ص ١٧) بهذه العبارة: " فروى البخاري مرة عن عبد الله بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله ابن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، وأخرى عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ - فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وأبو زيد، قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي، وتارة عن أنس (إلى أن قال، أنظر ص ١٨): وقد جعل الشيخ الجليل فضل بن شاذان هذا الخبر من مناقضات أخبارهم ويأتي كلامه عن قريب ".
وقال أيضا " في أوائل الدليل السادس من فصل الخطاب وهو في بيان أن هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ما في مصحف أبي بن كعب فيكون غير شامل لتمام ما نزل إعجازا " لصحة ما في مصحف أبي واعتباره " (أنظر ص ١٤٨): " ومما اشتهر في كتب القوم ورووه بعدة طرق قوله صلى الله عليه وآله: أبي أقرؤكم، وقوله صلى الله عليه وآله: خذوا القرآن من أربعة منهم أبي، ومما يؤيد صحة قراءته مخالفته لزيد بن ثابت وطعنه عليه في قراءته وهجر القوم قراءته قال فضل بن شاذان في الإيضاح: وأما أبي فقد نبذتم قراءته و وكذلك قراءة ابن مسعود فيما تروون منهما عن النبي صلى الله عليه وآله فلئن كان الذي رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله حقا لقد خالفتم النبي فيما قال في هؤلاء النفر. وقال في موضع آخر: وقد رويتم أنه قال: من أراد أن يقرأ القرآن (إلى آخر ما مر) وقال: زعمتم أبي أقرؤكم، فقد تركتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقرأتم قراءة زيد خلافا " لقول رسول الله صلى الله عليه وآله (انتهى) ". وقال أيضا في المقدمة الثانية من فصل الخطاب ضمن نقله الأخبار التي تدل على سقوط شئ من القرآن صريحا " وبها تمسك من أثبت وجود منسوخ التلاوة فيه مع عدم إشارة فيها إليه ما نصه (أنظر ص ١١٩): " مح - فضل بن شاذان في الإيضاح: ورويتم [أن] لم يكن الذين كفروا كانت مثل سورة البقرة قبل أن يضيع منها ما ضاع فإنما بقي في أيدينا منها ثمان آيات أو تسع آيات (إلى آخر ما قال) قلت:
وهذه الأخبار أيضا " في سقوط تلك الآية (يريد بها آية الرجم) ونقصان سورة لم يكن وأن الآية كانت مثبتة في مصحف أبي بن كعب، وظاهر بعضها أن عدم إدخالها عمر في المصحف بعد عثورها عليه لانفراد أبي بها وعدم شهادة غيره بها عنده وليس في نسخ تلاوتها أثر في تلك الأخبار بعد الغض عن بطلان أصله بل صريح بعضهم أنهم حرفوا سورة لم يكن لسر الفضيحة عن أنفس القوم. ثم كيف تنسخ الآية ولا يعلمه أبي وهو سيد القراء عندهم؟! وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله بقراءة تلك السورة وغيرها عليه كما تقدم ويأتي، وكذا ابن مسعود الذي أمروا بأخذ القرآن عنه وقد تقدم أنه أثبتها في مصحفه.
ويؤيد ما ذكرنا أن الشيخ فضل بن شاذان جعل تلك الروايات من مطاعنهم وفهم منها أن تلك الآية وغيرها مما ذكرها قد سقطت عن أيديهم فقال:
لئن كان الأمر على ما رويتم فقد ذهب عامة كتاب الله الذي نزل على رسوله - صلى الله عليه وآله - وأنتم تروون أن القرآن قد حفظه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ستة نفر كلهم من الأنصار وأنه لم يحفظ القرآن أحد من الخلفاء إلا عثمان فكيف ضاع القرآن وهؤلاء النفر قد حفظوه بزعمكم وروايتكم؟! ثم روى بعضكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عليا " (ع) بتأليف القرآن فألفه وكتبه وإنما كان إبطاؤه عن أبي بكر بالبيعة على ما زعمتم تأليف القرآن فأين ذهب ما ألفه علي (ع) حتى صاروا يجمعونه من أفواه الرجال؟! ومن صحيفة زعمتم كانت عند حفصة؟! إلى آخر ما قال " وقال (ره) أيضا " في ذلك الكتاب في أوائل الدليل الثامن وهو عبارة عن الأخبار التي رواها المخالفون زيادة على ما مر في المواضع السابقة الدالة صريحا " على وقوع التغيير والنقصان في المصحف الموجود ما نصه (ص ١٧٣): " هو - الشيح الجليل فضل بن شاذان في الإيضاح فيما رواه عنهم وقد سقط من نسختي سطور وهذا لفظ الباقي: ويتوب الله على من تاب * ولقد نزلت علينا سورة كنا نشبهها بالمسبحات فنسيناها غير أني أحفظ منها حرفا " أو حرفين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة (يشير به إلى ما تقدم في هذا الكتاب، أنظر ص 221) ".
أقول: هذه هي الموارد الباقية من الموارد التي نقل فيها المحدث النوري (ره) في كتاب فصل الخطاب من هذا الكتاب، والقسمة الأولى قد أشرنا إليها فيما تقدم (أنظر ص 209 - 211).