كما قال النجاشي (1)، وهو أضبط من شيخ الطائفة في أمثال هذه الأمور، فما يظهر من الشيخ في فهرسته (2) من تغايرهما، حيث عد كلا منهما من كتب علي، وعطف أحدهما على الاخر خلاف التحقيق، انتهى كلامه (3).
قلت: ولقد أجاد فيما أفاد، إلا أن نتيجة ما ذكره من المقدمات بعد التأمل التام عكس المراد.
توضيح ذلك: إن ما في الشرائع كما عرفت متون الأخبار المعتبرة عند الأصحاب، بل أصح وأتقن مما في مقنع ولده، الذي صرح في أوله بأنه حذف أسناد ما أودعه فيه، لوجود كله في الأصول الموجودة، المروية عن المشايخ العلماء الثقات، للاتفاق المذكور في كلام الشهيد - رحمه الله - فيه دونه، وقد عرفت، واعترف هو بمطابقة عباراته المنقولة لعبارة (الرضوي) بحيث لا يمكن جعلها من باب الاتفاق.
وظاهر أن سياقها ينادي بأعلى صوته أنها صادرة من واحد، سواء كان منشئها علي بن بابويه، أو صاحب الكتاب، أو ثالث كان كتابه مأخذا لهما، فالموجود في (الرضوي) المطابق لما في الشرائع صادر من معدن العصمة، فهو إما من الرضا عليه السلام إملاء، أو تأليفا، أو ممن أخذه منه، أو من إمام آخر.
ومن تأمل في الرضوي لا يكاد يشك في أنه غير مأخوذ من كتاب آخر، أو مروى من شخص آخر، وإن صاحبه أنشأه من غير توسل بغيره. فإذا لم يكن موضوعا ومختلفا - كما اعترف به في مواضع من الرسالة - ولا يحتمل كونه من الأئمة السابقة عليه عليهم السلام، فينحصر كونه له عليه السلام واحتمال الانتساب إلى الأئمة اللاحقة بعيد، لعدم ذكر منهم عليهم السلام فيه،