الصغرى، يظهر وجه تعبير القائم عليه السلام بأمثال ذلك اللقب، ولا يخفى أن هذا لا يقتضي تعميم الاصطلاح والقول بجريانه في زمن الحضور، فإن المعهود من أئمتنا عليهم السلام خلافه كما نبهنا عليه، ولا يبعد أن يكون المراد بالعالم، والفقيه، في خصوص هذه التوقيعات أحد العسكريين عليهما السلام، فإنهما مما عدا من ألقاب أحدهما عليهما السلام كما يستفاد من جملة من كتب المناقب والسير، ولعل مراد السفراء والمكاتبين أيضا ذلك، وهذا الاحتمال جار في كلام الكليني قدس سره في خطبة الكافي أيضا حيث قال:
فاعلم يا أخي - أرشدك الله - أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه، إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: (أعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه).
وقوله عليه السلام: (دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم).
وقوله عليه السلام: (خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب.
فيه).
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الامر فيه، بقوله عليه السلام: (بأيهما أخذتم) من باب التسليم (وسعكم) (1) انتهى.
وبالجملة فتعبير مولانا الرضا عليه السلام في خصوص كتاب من كتبه - دون سائر ما وصل إلينا من أخبارنا - عن بعض آبائه عليهم السلام ببعض العلماء أو العالم في غاية البعد، ويؤيده ما وقع في هذا الكتاب كثيرا من التعبير عن آبائه، من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سيدنا موسى بن جعفر عليهم السلام بأساميهم وكناهم الشريفة.
ومما فصلناه سابقا يظهر لك أن احتمال وقوع ذلك اللقب في ذلك