وفيه تأييد لما استظهرناه، وطبقته تقرب من عصر القاضي، فإن موت القاضي كان في شهر رجب سنة 363 ه‍. ق بمصر.
ومنها ما رواه في ذكر العقايق، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن أربع كنى - إلى أن قال - وأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس ورخص فيه لعلي عليه السلام، وقال: (المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي) (1).
ومنها مطابقة كثير من متون أخباره لما في الجعفريات، بحيث تطمئن النفس أخذها منها، وقد عرفت أن سند أخبارها ينتهى إلى موسى بن جعفر عليهما السلام، وحاله عند الإسماعيلية يعرف مما تقدم، وفي عصرنا هذا يأتون من هذه الطائفة من بلاد الهند إلى زيارة أمير المؤمنين، وأبي عبد الله عليهما السلام، وينزلون بغداد، ويسيرون منه إلى كربلاء ولا يمرون إلى بلد الكاظم عليه السلام، بل تواتر عنهم أن طاغوتهم حرم عليهم النظر إلى قبته المباركة من بعيد، بل حدثني جماعة أنهم يسبونه نعوذ بالله من الخسران.
ومن ذلك حله ظهر أن ما ذكره صاحب المقابس من النظر فيما ذكره السروي في محله، وأن احتمال كونه من الإسماعيلية بمكان من الوهن (2).
الرابع: فيما ذكره صاحب المقابس وهو قوله: إلا أنه مع ذلك خالف فيه الأصحاب في جملة من الاحكام المعلومة عندهم، بل بعض ضروريات مذهبهم كحلية المتعة... إلى آخره (3).
قلت: ما ذكره حق، فقد خالف القوم في جملة من المواضع في فروع الاحكام، إلا أنه معذور في ذلك من وجوه: