ومؤلفاته، وخصوصا بعد ما عرفت له من التأليف في إثبات العمل بمطلق الاخبار، الواردة في كتب أصحابنا الأخيار، وما وقع في أواخر وسائل الشيعة، من كون كتابي حديثه خارجين عن درجة الاعتماد والاعتبار، مع أن صاحب الوسائل من جملة مشاهير الاخبارية، والاخبارية لا يعتنون بشئ من التصحيحات الاجتهادية، والتنويعات الاصطلاحية، انتهى (1).
وأنت خبير بأن كثيرا من العلماء المعروفين، المذكورين في الإجازات والكتب المعدة لترجمتهم، ما قالوا في حقهم أزيد مما قالوا في ترجمة صاحب العنوان، ولم يعهد منهم تزكيتهم وتوثيقهم بالألفاظ الشائعة المتداولة في الكتب الرجالية، التي يستعملونها في مقام تزكية الرواة وتعديلهم، فإنهم أجل قدرا، وأعظم شأنا من الافتقار إليه.
ولذا قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الدراية: وقد مر أيضا: تعرف عدالة الراوي بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السابقين من عهد الشيخ الكليني وما بعده إلى زماننا هذا، ولا يحتاج أحد من هؤلاء المشهورين إلى تنصيص على تزكيته، ولا تنبيه على عدالته، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم، وضبطهم، وورعهم زيادة على العدالة، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء (2).
وعلى ما أسسه تتطرق الشبهة في جماعة كثيرة من علمائنا الأخيار، الذين قالوا في ترجمتهم مثل ما قالوا في حق صاحب العوالي، أو أقل، فتخرج أخبار هؤلاء، الأعاظم، ورواياتهم، ومنقولاتهم، وأقوالهم عن حدود الصحة والاعتماد، ولا يخفى ما في ذلك من القبح والفساد، بل قدمنا ذكر جماعة منهم ليس لهم في كتب التراجم ذكر أصلا، فضلا عن المدح والثناء، والتزكية والاطراء، ومع ذلك كتبهم شائعة، متداولة، معتمدة.