لعدمه، فعلى الناظر أن يتأمل فيها، وينظر إليها بعين الانصاف، ويختار ما أداه إليه نظره الثاقب بعد مجانبة الاعتساف، ولنا على ما ادعيناه في صدر كلامنا شاهد لا حجة فيه لغيرنا، والله على ما نقول وكيل.
بقي التنبيه على أمرين.
الأول: فيما ظنه، أو احتمله بعض الأصحاب من كونه بعينه رسالة علي ابن بابويه إلى ولده كما تقدم، وليس لهم على ذلك شاهد سوى مطابقة عبارة كثير من، مواضع الكتاب لها، ويوهنه:
أولا: ما ذكرناه في الوجه السادس مما في (الرضوي) من الكلمات الدالة على صدورها من المعصوم، أو العلوي من السادة.
وثانيا: ما في أول الخطبة من قوله: يقول عبد الله علي بن موسى الرضا، واحتمال زيادة كلمة الرضا من النساخ لا يعتنى به، إلا بعد ثبوت الاتحاد المفقود دليله.
وثالثا: بما تقدم من أن النسخة المكية كان تأريخ كتابتها سنة مائتين، والقمية كتبت في زمان الرضا عليه السلام على ما ذكره السيد، وهذا أمر محسوس لا سبيل للخطأ فيه إلا في الندرة، ووفاة علي بن بابويه في سنة ثمان، أو تسع وعشرين وثلاثمائة، فكيف يحتمل كونه رسالته؟.
ورابعا: ما يوجد في خلال الرسالة على ما في كتب ولده الصدوق من قوله في صدر بعض المطالب: يا بني افعل كذا وكذا، وليس منه في الرضوي أثر أصلا.
وخامسا: ما فيهما من المخالفة ما لا يتوهم بينهما الاتحاد، ففي المقنع:
قال والدي في رسالته إلي: إذا لبست يا بني ثوبا جديدا، فقل: الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس، اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك، وأعمر فيها مساجدك، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من فعل ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له)، وإذا أردت لبس السراويل،