أن المحقق الثابت عند أولي البصائر في هذه الاعصار عدم الحجية والاعتبار.
وأما سابعا: فقوله: إن تركهم الاعتداد به، إلى قوله: عدم كون الرجل بصيرا، إلى آخره (1)، ففيه مضافا إلى ما عرفت - من عدم اشتراط أحد في الخبر ما اشترطه - أنه كان جامعا لما قرره! لما تقدم من كلام صاحب الرياض من أنه كان عالما فاضلا، جليلا، فإن أراد ما هو فوق هذا المقام فالمشتكى إلى الله تعالى، وإن خطأ صاحب الرياض في كلامه، فلا يمكنه ذلك! لاعترافه بأنه المبرز المقدم في هذا الفن، مع كونه في عصره.
ثم في باقي كلامه من الضعف والوهن ما لا يخفى على النقاد البصير.
وذكر في الوجه الرابع ما خلاصته: إن المجلسي الأول الذي هو الباعث على إيقاظ هذه الفتنة النائمة، كان سبب اعتماده على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته، وفتاوى ولده الصدوق في الفقيه، لما فيه من غير تغيير أو تغيير يسير، وعليه لا يمكن تنزيله منزلة خبر الواحد العدل المستدل على حجيته بمفهوم آية النبأ، أو الأخبار المتواترة، أو عمل الأصحاب، أو غير ذلك (2).
قلت: إن المجلسي أخبر عن القاضي المذكور - الذي صرح بأنه ثقة عدل - أن هذا الكتاب من الإمام عليه السلام، وبه يدخل في الاخبار الصحاح، فيشمله ما دل على حجيتها سواء اطمأن المجلسي بما أخبره به من جهة نفس اخباره، أو كان سبب اعتماده عليه القرائن الخارجية الدالة على صحة صدور متنه - كالمطابقة المذكورة - لا على واقعية مضمونه، فاسد (3) إذ لا مدخلية لاعتقاد الراوي بعد إحراز الشرائط فيه وفي المروي عنه، بل لو كان المروي عنه كذابا