من تسويدها مؤلفها المذنب الجاني الحسين بن الحسن، في رابع ربيع الأول من سنة تسع وخمسين وتسعمائة، فهو في طبقة الشهيد الثاني، فلا يمكن رواية المجلسي الأول عنه، وقد تولد بعد وفاة السيد بسنتين، وهذا من الظهور بمكان لا يخفى على من راجع الرياض وغيره، ولكن هذا الاشتباه الغير المضر بشئ من الأمور المتعلقة بالدين، لا يقتضي هذا الحد من الجسارة وسوء الأدب إلى مثل هذا النحرير، الذي هو آية الله عند نواميس الدين، وحملة الشريعة.
فقال الأول في الرسالة: وأما ما تقدم من اتحاد القاضي أمير حسين المذكور، مع السيد الاجل الأكمل، السيد حسين بن حيدر العاملي المجتهد، كما توهمه سيدنا صاحب الدرة، فهو أيضا كلام عار عن التحقيق، وناشئ عن قلة التتبع والتدقيق، ثم ذكر ما شرحنا خلاصته (1).
وقال الثاني في الروضات: ثم من عجب العجاب كل العجاب في هذا الباب، هو ما اتفق لأفضل متأخرينا البارع المتتبع، الذي هو بحر العلوم في نواظر أصحاب الرسوم، من أن الأمير سيد حسين القاضي الأصبهاني، الذي قد جاء بنسخة كتاب (الفقه الرضوي) في هذه الأواخر معه من سفر الحج إلى أصفهان، وأخذ منه تلك النسخة، ورواها عنه، وأسندها إليه من بعد ذلك المجلسيان، لما رأياه يدعي القطع بصدوره عن مولانا الرضا عليه السلام، وهو من الثقات لديهما، هو بعينه نفس هذا السيد الاجل الأفخر، حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي، وإنه أيضا المتولي لمنصبي القضاء والافتاء بأصفهان، في دولة الشاه طهماسب الصفوي الموسوي، وأحد الفقهاء المحققين، إلى آخر ما تقدم عن الفوائد، قال. قصدا إلى تأييد ما هو بصدده من إثبات حجية هذا الكتاب: بكون الراوي له، الواجد إياه، الحاكم بقطعية صدوره هو مثل هذا الجناب المستطاب، مع كل ما قد عرفته فيه من المراتب العالية، وجميل